لجنة الطاقة بالبرلمان تنهي تعديلات قانون الكهرباء وتنظم تراخيص شركات كفاءة الطاقة

حسمت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال اجتماعها برئاسة النائبة رشا رمضان وكيل اللجنة، مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، وذلك بالاشتراك مع هيئة مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

تنظيم تراخيص شركات تحسين كفاءة الطاقة

استهدف مشروع القانون تعزيز الاستخدام الرشيد للطاقة الكهربائية، والحد من الفاقد، وتشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة، مع وضع ضوابط فنية ورقابية لتنظيم أنشطة تحسين كفاءة الطاقة، وتشديد العقوبات على المخالفات.

تضمن التعديل استبدال نصوص البنود 6 و11 و16 من المادة الرابعة، بما يوسع اختصاصات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة، وينص البند السادس على اختصاص الجهاز بوضع الأسس الخاصة بالجودة الفنية والمعايير القياسية لأداء خدمات الكهرباء، بينما يتناول البند الحادي عشر وضع القواعد والإجراءات اللازمة لتنمية وتشجيع إنتاج واستخدام الكهرباء من المصادر المتجددة، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، إلى جانب وضع الشروط الواجب توافرها في الشركات التي تحصل على تراخيص للعمل في هذا المجال.

لا إلزام للمواطنين بتغيير الأجهزة

أكدت النائبة رشا رمضان أن التعديلات تستهدف تنظيم عمل الشركات المتخصصة في تقديم خدمات تحسين كفاءة استخدام الطاقة وترشيد استهلاك الكهرباء، وليس فرض التزامات على المواطنين بالتعاقد معها أو إجبارهم على استبدال أجهزتهم الكهربائية، وإنما إتاحة هذه الخدمات للراغبين في تقليل استهلاك الكهرباء وخفض قيمة الفواتير.

من جانبه، أوضح المستشار أمجد سعيد، المستشار القانوني لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن فلسفة التعديلات تقوم على وضع أطر تشريعية وتنظيمية لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، والحد من الفاقد، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتحقيق وفر اقتصادي، فضلًا عن تخفيف الضغط على شبكات الكهرباء.

المنازل تستهلك 46% من الكهرباء

كشف الدكتور المهندس علي عبد الفتاح، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن المنازل تستحوذ على نحو 46% من إجمالي استهلاك الطاقة الكهربائية، مقابل 26% للمصانع، مشيرًا إلى أن الهدف من التعديلات هو خفض معدلات الاستهلاك، خاصة في القطاع المنزلي.

أكد رئيس الجهاز أن التعديلات لا تتضمن فرض أي إلزام على المواطنين باستبدال أجهزتهم الكهربائية بأخرى أكثر كفاءة، كما لا تفرض رقابة مباشرة على المصانع من جانب الجهاز، موضحًا أن الالتزام ينحصر في ضرورة تقيد المصانع المنتجة للأجهزة الكهربائية بالمواصفات المعتمدة، وهو التزام قائم بالفعل.

استعرض رئيس الجهاز تجربة للمقارنة بين استهلاك أجهزة التكييف التقليدية وأجهزة "الإنفرتر"، أُجريت بالتعاون مع طلاب الجامعة اليابانية داخل شقتين متماثلتين بالإسكندرية، وأظهرت تحقيق أجهزة الإنفرتر وفرًا يتجاوز 31% في استهلاك الكهرباء.