حذر الاقتصادي التركي ماهر إيغلماز من أن التعديلات الجديدة على نظام الدعم الحكومي لفواتير الكهرباء والغاز الطبيعي ستطال ملايين الأسر، مشيرًا إلى أن ربط الدعم بمستوى الاستهلاك فقط قد يظلم فئات واسعة لا يعكس استهلاكها المرتفع دخولًا مرتفعة.
نظام تعرفة جديد للغاز الطبيعي
دخل نظام التعرفة المتدرجة للغاز الطبيعي حيز التنفيذ في 4 أبريل 2026، وتختلف حدود الاستهلاك فيه باختلاف الولايات والأشهر. ونبه إيغلماز إلى أن ازدياد احتياجات التدفئة في الأشهر الباردة قد يدفع بعض الأسر إلى شريحة تعرفة أعلى، ما يرفع قيمة فواتيرها.
تخفيض حد استهلاك الكهرباء المدعوم
ابتداءً من 1 يناير 2027، سيُخفض الحد السنوي للاستهلاك المدعوم في الكهرباء من 4000 إلى 3000 كيلوواط/ساعة. ومن المتوقع أن يتأثر بهذا الإجراء نحو 6.5 مليون مشترك سكني، بينما ستبقى التعرفة الوطنية العامة دون تغيير، وسيقتصر الأثر على تضييق شريحة المستفيدين من الدعم الحكومي.
إيغلماز: الاستهلاك العالي لا يعني دخلاً عالياً
أكد إيغلماز أن "الاستهلاك العالي لا يعني دائمًا دخلاً عالياً"، مستشهدًا بالأسر الكبيرة، والأسر ذات الدخل المحدود التي تقيم في مساكن ضعيفة العزل، وسكان المناطق الباردة، الذين قد يجدون أنفسهم خارج مظلة الدعم رغم حاجتهم إليه. واعتبر أن نظام الدعم القائم على كمية الاستهلاك لا يمكن أن يحل محل نظام المساعدة الاجتماعية القائم على مستوى الدخل.
دعوة لسياسات طاقة عادلة ومستدامة
شدد إيغلماز على ضرورة ترشيد استهلاك الطاقة من الناحية الاقتصادية، لكن دون إغفال القدرة الشرائية للأسر وكفاءة الطاقة في مساكنها. واختتم بالقول إن الهدف الأساسي لسياسات الطاقة ليس فقط خفض الاستهلاك، بل ضمان الوصول إلى الطاقة بشكل مستدام وعادل.
