تستعد تركيا وأستراليا لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة السنوي للمناخ (كوب 31) في نوفمبر المقبل، حيث ستكون تركيا الدولة المضيفة رسميًا، وسيترأس وزير البيئة والتحضر وتغير المناخ التركي مراد قوروم المؤتمر، بينما سيقود وزير تغير المناخ والطاقة الأسترالي كريس بوين المفاوضات.
هدف طموح للكهربة العالمية
وضع الوزيران أجندة واضحة للمؤتمر تركز على الحاجة الملحة لكهربة الاقتصادات، مستهدفين أن تحدد الدول هدفًا للوصول إلى 35% كهربة بحلول عام 2035، علمًا بأن الكهرباء تلبي حاليًا 21% فقط من الطلب العالمي على الطاقة.
يأتي هذا الهدف الطموح في وقت حرج، حيث حذر الأمم المتحدة مؤخرًا من أنه للحد من الاحترار دون درجتين مئويتين بنهاية القرن، يجب خفض الانبعاثات بنسبة 18% خلال السنوات الثلاث المقبلة، وبنسبة 45% بحلول 2035.
قوروم: إغلاق مضيق هرمز فرصة للتحول الطاقي
في ردوده على استطلاع مجلة تايم حول حالة الحركة المناخية، قال مراد قوروم إن إغلاق مضيق هرمز فتح نافذة فرصة جديدة للتحول في مجال الطاقة، موضحًا أن أكبر اضطراب في تاريخ أسواق الطاقة الحديثة أظهر المخاطر الكامنة في الاعتماد على الوقود المستورد.
أضاف قوروم أن هذه هي أزمة الطاقة الثانية خلال خمس سنوات، مما يضع أوجه الضعف هذه بما لا يدع مجالًا للشك ويغير شروط النقاش، مشيرًا إلى أن التقنيات الجديدة مع نضجها وانخفاض تكلفتها، أصبحت إجابات احتياجات أمن الطاقة والقدرة على تحمل التكاليف والاستدامة تتوافق أكثر من أي وقت مضى.
تعهد كوب 31 العالمي للكهربة
بصفته رئيس كوب 31، أكد قوروم دفع حل بسيط يتمثل في الكهربة، بما يعني تسريع نشر السيارات والدراجات الكهربائية، ومضخات الحرارة وأفران الطهي، والسخانات والمحركات الصناعية، كلها مدعومة ببنية تحتية موسعة ومحدثة.
أشار إلى أنه تم بالفعل الإعلان عن نية جعل الكهربة إطارًا للقمة السنوية للمناخ، وإطلاق "تعهد كوب 31 العالمي للكهربة" لتأييد الجميع، بهدف رفع حصة الكهرباء من الاستهلاك النهائي للطاقة عالميًا من حوالي 23% إلى 35% بحلول 2035.
توفير 400 مليار دولار سنويًا
وفقًا لوكالة الطاقة الدولية، إذا وصل العالم إلى هدف "35 بحلول 35"، يمكن للدول المستوردة للوقود خفض فواتير استيرادها السنوية بأكثر من 400 مليار دولار.
سيكون تعهد 35 بحلول 35 نقطة محورية سياسية، ترفع من رؤية الكهربة على الساحة الدولية وتضع معيارًا عالميًا، مع السعي لبناء زخم من خلال إجراءات ملموسة في الاقتصاد الحقيقي، حيث يجب على الحكومات دمج أهداف الكهربة في خططها الوطنية والاستثمار وفقًا لذلك، وعلى الشركات كهربة أساطيل مركباتها ومبانيها وعملياتها الصناعية، ويمكن للأسر المشاركة بالتحول إلى تقنيات كهربائية جديدة موفرة للطاقة.