أعلنت لجنة تنظيم الطاقة الفرنسية زيادة جديدة في سعر الغاز المرجعي بنسبة 5.8% اعتباراً من أول ديسمبر، لتكون خامس زيادة شهرية متتالية، ما سيرفع فاتورة نحو ستة ملايين أسرة.
تفاصيل الزيادة وتأثيرها على الفواتير
سيرتفع "سعر المرجع لبيع الغاز" إلى 206.26 يورو للميغاواط ساعة شاملة الضرائب، مقابل 194.90 يورو في أول نوفمبر، وفق ما أفاد المنظم. وتقدر اللجنة تأثير الزيادة بنحو 16 يورو إضافية على الفاتورة الشهرية للمستهلكين المرتبطين بهذا السعر، بينما سترتفع الفاتورة السنوية لعام 2026 بنسبة 11.8% مقارنة بـ2025، أي زيادة 143 يورو.
ستة ملايين أسرة معنية بالزيادة
تمس الزيادة حوالي ستة ملايين أسرة متعاقدة على عروض مفهرسة على السعر المتوسط، وتمثل نحو 60% من المشتركين السكنيين في الغاز. أما الأسر التي اختارت عروضاً بسعر ثابت، والبالغة نسبتها 40% من المستهلكين السكنيين أواخر 2025، فلن تتأثر بهذه الزيادة.
أسباب الارتفاع: أسواق دولية وأزمة هرمز
أرجعت إيمانويل وارغون، رئيسة لجنة تنظيم الطاقة، الارتفاع إلى أسعار الأسواق العالمية، مشيرة إلى أن فرنسا تستورد 95% من غازها. وأوضحت أن قلة العرض منذ أزمة مضيق هرمز تنعكس على الأسعار في فرنسا، مؤكدة أن "السؤال مطروح على الأسعار لا على الكميات".
مخاطر التموين تحت السيطرة
طمأنت وارغون بشأن أمن الإمداد للشتاء المقبل، معتبرة أن المخاطر منخفضة وأن كبار المراقبين لا يرون مشكلة في أمن التموين، رغم أن "المخاطر الصفرية غير موجودة".
ما هو "سعر المرجع للغاز"؟
أُنشئ هذا المؤشر في مايو 2023 بعد إلغاء التعرفة المنظمة للغاز، ليكون مرجعاً محايداً وشفافاً للمستهلكين والموردين. ينشر شهرياً ويعكس تكاليف الإمداد والنقل والتخزين، دون أن يكون ملزماً للموردين الذين يبقون أحراراً في تحديد أسعارهم.