الخزانة الفرنسية توصي بإغلاق شبكة الغاز تدريجياً حسب الأحياء

نشرت المديرية العامة للخزانة الفرنسية مذكرة تحليلية في 5 نوفمبر 2026 توصي فيها بالتخطيط لإغلاق شبكة توزيع الغاز الطبيعي بشكل تدريجي على مستوى الأحياء والبلديات، مشيرة إلى أن تراجع الاستهلاك يرفع التكاليف على المشتركين المتبقين.

آلية الإغلاق المقترحة

تقترح المذكرة تنظيم الخروج من الغاز "بتجمعات جغرافية متماسكة"، أي حياً حياً أو بلدية ببلدية، على غرار نموذج إيقاف شبكة الهاتف النحاسية تدريجياً مع وصول الألياف الضوئية. لم يُعلن عن أي إغلاق فعلي للشبكة في هذه المرحلة، وتؤكد المذكرة أنها لا تعكس بالضرورة موقف الوزارة وليست قانوناً ولا جدولاً زمنياً.

تمتد شبكات التوزيع لأكثر من 200 ألف كيلومتر وتخدم نحو 11 مليون مستهلك، أغلبهم عبر شركة GRDF. تراجع الاستهلاك السكني المنقول عبر GRDF بنحو 30% بين 2018 و2026، مما يخلق "تأثير مقص": التكاليف الثابتة تتوزع على عدد أقل من العملاء، فيرتفع السعر، ما يدفع من يستطيعون المغادرة للرحيل، ويبقى الأفقر غير القادرين على تغيير التدفئة.

تأثير التكاليف على الفواتير

يدفع المستهلك تكلفة الشبكة ضمن تعرفة التوصيل، وهي جزء من الفاتورة لا يعتمد على سعر الغاز نفسه. ارتفعت هذه التعرفة 27.5% في أول يوليو 2024، ثم 6.1% في 2025 و5.9% في 2026. تقدر لجنة تنظيم الطاقة سيناريوهات مستقبلية بزيادة سنوية تتراوح بين 0.2% و3.5% فوق التضخم، ما قد يضاعف حصة الشبكة في الفاتورة بحلول 2050 في أسوأ السيناريوهات.

هل يجب استبدال الغلايات الآن؟

لا داعي لاستبدال غلاية عاملة ومُصانة بسبب هذه المذكرة. لكن إذا كان التغيير ضرورياً في السنوات القادمة، فالمسألة تستحق الدراسة الجدية: الغلاية الأحفورية تدوم أكثر من عشرين عاماً، مما يمتد عمر الغلاية المركبة اليوم حتى منتصف أربعينيات القرن الحالي.

مساعدات حكومية للانتقال

أعلنت الحكومة في 15 أكتوبر عن مكافأة "الخروج من الغاز" تصل إلى 1000 يورو لكل مسكن، مخصصة للأفراد في مناطق الخروج من الغاز ضمن 109 أقاليم كهربة حددتها الحكومة، على أن تُحدد هذه المناطق بحلول مارس 2027. كما أغلق برنامج MaPrimeRénov' أمام التجديدات الكبرى للمنازل الفردية التي تحتفظ بتدفئة الغاز.