أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب بإجراء قياس للأثر التشريعي للقانون المنظم للعمل بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بعد مرور أكثر من عشر سنوات على آخر تعديل له في عام 2015، ودراسة إدخال تعديلات تواكب المتغيرات الاقتصادية ومتطلبات تسريع التنمية الصناعية وتوطين الصناعة.
استراتيجية الهيئة وإنجازات صناعية
كشف الدكتور مصطفى فاروق شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن إنشاء 222 مصنعًا بالمنطقة، فيما يجري العمل على إنشاء 187 مصنعًا آخر، مشيرًا إلى أن إجمالي مساحة المنطقة يبلغ نحو 455 كيلومترًا مربعًا. وأعلن عن بدء إنتاج أول إطار سيارات بالمنطقة خلال العام الجاري بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو 18 مليون إطار موجهة للتصدير، مع تحقيق نسبة معتبرة من المكون المحلي، إضافة إلى العمل على إنشاء مصنع آخر للإطارات بطاقة مستهدفة تبلغ 24 مليون إطار.
محاور المناقشات البرلمانية
تركزت مناقشات اللجنة، برئاسة النائب المهندس أحمد بهاء شلبي، على محورين رئيسيين: دور المنطقة في توطين الصناعة وجذب الاستثمارات، وواقع العمل والتحديات وآفاق التوسع، مع بحث حجم الاستثمارات والفرص المتاحة ومدى توافق التشريعات مع احتياجات المصانع والمستثمرين. كما ناقشت اللجنة اتساق القطاعات الصناعية المستهدفة مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وتقييم الحوافز المقدمة لتحسين تنافسية المنتجات المصرية.
تحديات وفرص الاستثمار
حدد رئيس الهيئة تحديين رئيسيين أمام التوسع الصناعي: عدم توافر أعداد كافية من العمالة المدربة والمؤهلة، وضرورة تطوير البنية الأساسية ورفع كفاءتها لاستيعاب التعاقدات الاستثمارية المبرمة. وأشار إلى أن التحولات الاقتصادية العالمية وتصاعد السياسات الحمائية عززت فرص مصر لجذب الاستثمارات الصناعية الدولية، مستفيدة من موقعها الجغرافي واتفاقياتها التجارية.
منصة إلكترونية وتوصيات إضافية
أطلقت الهيئة منصة إلكترونية لتسجيل منتجات الشركات والمصانع العاملة بالمنطقة، بهدف تعزيز الربط والتشبيك بين الكيانات الصناعية وفتح المجال أمام التكامل بين المصانع الرئيسية والصناعات المغذية. أوصت اللجنة أيضًا بإعادة النظر في آليات التسويق الاستثماري عبر استهداف تجمعات صناعية متخصصة لكل قطاع، ودراسة حوكمة دخول المنتجات الصناعية المنتجة بالمنطقة إلى السوق المحلية لتقييم انعكاساتها على تنافسية الصناعات المصرية. وقررت اللجنة تنظيم زيارة ميدانية للمنطقة للوقوف على التحديات على أرض الواقع، مع التركيز على احتياجات البنية التحتية وجاهزيتها للتوسعات الجديدة.