تعديلات قانون الكهرباء: غرامات تصل لمليوني جنيه للمخالفين

وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بالاشتراك مع هيئة مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015. تستهدف التعديلات فرض ضوابط جديدة على أنشطة تحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتشديد العقوبات المالية على المخالفات، في إطار توجه الدولة لترشيد الاستهلاك والحد من الفاقد وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.

غرامات مشددة على مخالفي التراخيص

تضمنت التعديلات المقترحة تعديل المادة 74، بحيث يعاقب كل مرخص له يخالف أي شرط من شروط الترخيص الممنوح له، أو يخالف ضوابط الجودة الفنية والمعايير القياسية لجودة أداء الخدمات المرخص بها، بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.

عقوبات على مخالفات كفاءة الطاقة

نصت التعديلات المقترحة للمادة 75 على توقيع غرامة لا تزيد على 500 ألف جنيه على كل مشترك يخالف أحكام المادة 48 من القانون، التي تلزم المشتركين الذين تزيد قدرتهم التعاقدية على 500 كيلووات بتعيين مسؤول لتحسين كفاءة استخدام الطاقة، والاحتفاظ بسجل للطاقة وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مصادرة المعدات غير المطابقة للمواصفات

امتدت العقوبات المقترحة إلى المنتجين والمستوردين للأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء، حيث تضمنت تعديلات المادة 76 فرض غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه على مخالفة الالتزام بوضع بطاقات كفاءة الطاقة على الأجهزة والمعدات وفقًا للمواصفات المعتمدة. كما نصت التعديلات على أن تحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة والمعدات محل المخالفة.

القطاع المنزلي يستحوذ على 46% من الاستهلاك

تستهدف التعديلات وضع إطار تنظيمي لعمل الشركات المتخصصة في تحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتحديد الاشتراطات اللازمة لمزاولة هذا النشاط، إلى جانب تعزيز الرقابة الفنية على الأجهزة والمعدات المتداولة في الأسواق. ويأتي ذلك في ظل استحواذ القطاع المنزلي على نحو 46% من إجمالي استهلاك الكهرباء في مصر، مقابل 26% للقطاع الصناعي، وفقًا لما أعلنه رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك خلال مناقشات المشروع.

المشروع في انتظار استكمال الإجراءات التشريعية

من المهم الإشارة إلى أن هذه العقوبات لا تزال ضمن مشروع تعديل القانون، الذي حصل على موافقة مبدئية من اللجنة البرلمانية المختصة، ولم تصبح أحكامًا نافذة حتى الآن، إذ يتعين استكمال الإجراءات التشريعية اللازمة لإقرار المشروع وإصداره.