تحولت بوابة با لاي المائية، التي شُيدت عام 2002 بتكلفة 67 مليار دونغ (4.38 مليون دولار حينها)، من مشروع يهدف إلى حماية مزارعي الأرز من تسرب المياه المالحة إلى مصدر لمشاكل بيئية واجتماعية معقدة في دلتا ميكونغ بفيتنام. بعد أكثر من عقدين من التشغيل، حولت البوابة نهر با لاي إلى بحيرة راكدة تحبس الملوثات وتفاقم تآكل السواحل، بينما لا يزال تسرب المياه المالحة ينتشر عبر قنوات بديلة.
تغيير النظام البيئي وتدهور التنوع الحيوي
أدى إغلاق البوابة معظم الوقت إلى تحويل النهر من نظام بيئي مالح متقلب إلى بيئة مياه عذبة راكدة، ما تسبب في موت الغطاء النباتي وتلوث عضوي حاد وتغذية مفرطة. وثقت الأبحاث العلمية ارتفاع عدد أنواع الأسماك المهددة من نوع واحد إلى ستة أنواع بعد بناء السد. كما اختفت مزارع بلح البحر الدموي (Tegillarca granosa) تقريباً في المناطق السفلى، وفق ما أفاد عالم البيئة نغوين هوي ثين.
فشل في الحماية من الملوحة وتآكل السواحل
على الرغم من الأهداف المعلنة، فشلت البوابة في حماية منطقة بين تري من تسرب المياه المالحة. مع انسداد نهر با لاي، تتجه المد البحري عبر نهري مي تو وهم لونغ المجاورين، لتدخل الملوحة إلى منطقة غيونغ تروم عبر قناة جيا هوا بطول 2.7 كيلومتر. دمر تسرب الملوحة الشديد بساتين البوميلو، ما أجبر التعاونيات على الإغلاق أو تحويل المزارعين إلى زراعة جوز الهند. في الوقت ذاته، اشتدت الأمواج المدية عند البوابة، ما فاقم تآكل السواحل، بينما ترسبت الرواسب في قاع النهر بدلاً من تجديد الرمال والطمي، ما يخنق مصب النهر تدريجياً.
مقاومة المزارعين وآبار المياه المالحة السرية
في مواجهة تدني دخل الأرز، لجأ مزارعون في مناطق المياه العذبة إلى حفر آبار غير قانونية للوصول إلى طبقات المياه المالحة الجوفية، وإنشاء أحواض روبيان غير مرخصة. يصف مزارع روبيان يُعرف باسم مستعار "نغوين" العملية: تُحفر الآبار بعمق 50-100 متر، وتُختبر المياه كل 3-5 أمتار حتى تصبح نظيفة، ثم تُركب أنظمة ضخ تُخفي تحت أرضيات الأكواخ أو أسرّة النوم. قدرت وسائل إعلام محلية عام 2020 وجود نحو 540 هكتاراً من أحواض الروبيان غير القانونية يديرها 1500 أسرة في منطقة بينه داي وحدها.
فجوة اقتصادية تدفع للتخلي عن الأرز
ظلت أسعار الأرز راكدة عند 4,983 دونغ للكيلوغرام عام 2020 (0.19 دولار)، بينما ارتفعت تكاليف الوقود والأسمدة والمبيدات والعمالة. انكمشت مساحة الأرز المزروعة في بين تري إلى سبع مستواها عام 2002، وتراجع الإنتاج إلى سدس مستواه السابق بحلول 2024، وفق المكتب الوطني للإحصاء. أجبر المزارعون على زراعة الأرز دون تعويض عن خسائر الدخل بعد تشغيل البوابة، وفق باحث جامعي طلب عدم الكشف عن هويته.
حملات قمع وسياسات متغيرة
ردت السلطات بنشر دوريات للبحث عن الآبار غير القانونية، وفرض غرامات وإغلاق الآبار بالأسمنت، وإلزام المزارعين بتعهدات بعدم تكرار المخالفة. أدت الحملات إلى تخلي بعض المزارعين عن الآبار والتحول إلى جوز الهند أو محاصيل المياه العذبة، لكنهم "معدمون الآن"، بينما "المقاومون يعيشون بحال أفضل"، وفق نغوين. على مستوى السياسات، صدر القرار 120 عام 2017 معترفاً بالمياه المالحة مورداً اقتصادياً ومحذراً من التدخل العنيف في الطبيعة، مع تحويل الأولوية نحو الاستزراع المائي. غير أن العقلية التقليدية لا تزال قائمة، إذ قُدم مقترح حديث لتحويل نهر مانغ ثيت في فينه لونغ إلى "خزان استراتيجي فائق" لتأمين المياه العذبة، ما يثير مخاوف الخبراء من تكرار أخطاء الماضي.