كشف وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان عن تطوير المملكة مشروعات للطاقة المتجددة باستطاعة إجمالية تبلغ 79 جيجاواط، بالتزامن مع خطط لرفع استطاعة مشروعات احتجاز الكربون وتخزينها إلى 44 مليون طن سنويا خلال العقد المقبل. جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP31) المنعقد في مدينة أنطاليا التركية.
نهج متوازن للتحول الطاقي
أكد الوزير التزام السعودية بنهج متوازن للتحول في قطاع الطاقة، محذرا من أن السعي لتحقيق الحياد الصفري دون مراعاة أمن الإمدادات قد يقوض أمن الطاقة. وشدد على أن الجهود المناخية ينبغي أن تركز على خفض الانبعاثات باستخدام مختلف الحلول والتقنيات المتاحة، بدلا من فرض مسارات محددة لإنتاج الطاقة، قائلا: "ما يجمعنا هو الهدف، وليس بالضرورة المسار. فالغاية هي خفض الانبعاثات، بغض النظر عن مصادرها، من خلال جميع الحلول والتقنيات المتاحة".
توسع في الطاقة الشمسية والرياح
تواصل السعودية التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ضمن خطط تستهدف تنويع مزيج توليد الكهرباء، وتقليص استهلاك الوقود السائل محليا، ورفع كفاءة استخدام موارد الطاقة. وتستهدف المملكة توليد 50% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030، في إطار إعادة هيكلة قطاع الكهرباء وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
كشفت وثيقة اطلعت عليها "الشرق بلومبرغ" في يونيو الماضي أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي وشركاته التابعة استثمروا أكثر من 17 مليار دولار في الطاقة المتجددة والصناعات المرتبطة بها خلال السنوات الخمس السابقة، ويعملون على تطوير مشروعات باستطاعة إجمالية تبلغ 29.3 جيجاواط، موزعة على 13 مشروعا للطاقة الشمسية ومشروعين لطاقة الرياح. وتمتد الاستثمارات إلى توطين صناعة الألواح الشمسية ومكونات عنفات الرياح، وتطوير سلاسل الإمداد المحلية.
في أحدث خطوات التوسع، أعلنت الشركة السعودية لشراء الطاقة فتح باب التأهل للمنافسة على 3 مشروعات جديدة للطاقة الشمسية والرياح، باستطاعة إجمالية تبلغ 3.2 جيجاواط، ضمن المرحلة الثامنة من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة.
استهداف 44 مليون طن احتجاز كربون سنويا
بالتوازي مع التوسع في الطاقة المتجددة، تعول السعودية على تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه لخفض الانبعاثات، خصوصا في القطاعات الصناعية التي يصعب إزالة انبعاثاتها بالاعتماد على الكهرباء المنتجة من المصادر المتجددة وحدها. تستهدف المملكة رفع استطاعة مشروعات احتجاز الكربون وتخزينه إلى 44 مليون طن سنويا بحلول عام 2035.
كانت السعودية قد أعلنت خططا لإنشاء مركز لاحتجاز الكربون وتخزينه في مدينة الجبيل الصناعية، بطاقة مستهدفة تبلغ 9 ملايين طن سنويا في مرحلته الأولى، على أن تتوسع استطاعته خلال المراحل اللاحقة. وتندرج هذه المشروعات ضمن نهج الاقتصاد الدائري للكربون، الذي تبنته المملكة خلال رئاستها مجموعة العشرين عام 2020، ويرتكز على خفض الانبعاثات وإعادة استخدامها وتدويرها وإزالتها، بدلا من استبعاد مصادر محددة للطاقة.
أمن الطاقة في صدارة سياسات التحول المناخي
حذر وزير الطاقة السعودي من افتراض أن التوسع في استخدام الكهرباء يؤدي بالضرورة إلى تقليص الانبعاثات، مؤكدا أهمية مراعاة مصادر إنتاجها عند تقييم الأثر البيئي لسياسات التحول. وقال: "توسع استخدام الكهرباء لا يعني بالضرورة خفض الانبعاثات، ما لم تراع مصادر إنتاجها".
أشار الأمير عبدالعزيز إلى أن التطورات السياسية الراهنة أثبتت صحة التحذيرات التي أطلقتها المملكة خلال السنوات الماضية بشأن مخاطر تجاهل أمن الطاقة عند صياغة أهداف الحياد الصفري. وأكد أن الرؤية السعودية تقوم على تحقيق التوازن بين خفض الانبعاثات واستقرار إمدادات الطاقة وتكاليفها، مع إتاحة المجال أمام الدول لاختيار التقنيات والسياسات التي تتناسب مع ظروفها الاقتصادية وأولوياتها التنموية.
شدد على أهمية تمكين الدول النامية من الحصول على التمويل والتقنيات اللازمة لتنفيذ خطط خفض الانبعاثات، وتعزيز قدرتها على التكيف مع تداعيات تغير المناخ، دون الإضرار بأهداف التنمية المستدامة وجهود مكافحة الفقر. وجدد التزام السعودية باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس، مؤكدا أن التعاون متعدد الأطراف والحفاظ على انفتاح النظام الاقتصادي الدولي يمثلان ركيزتين لتحقيق تحول عادل في قطاع الطاقة.