تعتزم الحكومة الألمانية إعادة محطات طاقة عاملة بالفحم والنفط تم إيقافها سابقاً إلى الشبكة الكهربائية، ضمن خطة طوارئ لمواجهة احتمال نقص إمدادات الغاز خلال فصل الشتاء المقبل.
قانون يلزم المشغلين بتخزين الوقود
تخطط برلين لسن قانون يُلزم مشغلي محطات الفحم والنفط بالحفاظ على جاهزية منشآتهم وتخزين وقود يكفي لتشغيلها بكامل طاقتها لمدة 30 يوماً لمحطات الفحم، و10 أيام لمحطات النفط. وتسري هذه القواعد أيضاً على المحطات التي أُخرجت من الخدمة بالفعل ولا تشارك في سوق الكهرباء الاعتيادي.
آلية الطوارئ: الفحم بديلاً عن الغاز
ينص المخطط على أنه عند إعلان حالة طوارئ غاز، تُقلص محطات الغاز إنتاجها أو تتوقف تماماً، ويُحجز الغاز للصناعة والمنازل، بينما تسد محطات الفحم والنفط فجوة الكهرباء. وتعتبر الحكومة الفحم والنفط بدائل متاحة بسرعة أقل اعتماداً على مناطق الأزمات بالخليج.
محطات مخططة للإغلاق 2026-2027 مشمولة
تشمل الخطة محطات توجد بالفعل في احتياطي الشبكة، وأخرى كان مخططاً إغلاقها في 2026 أو 2027 ضمن سياسة التخلص من الفحم. لم يُحسم بعد مصير محطات موعد إغلاقها 2028. يسري القانون المقترح حتى 31 مارس 2028.
تكرار لسيناريو 2022
تكرر الحكومة بذلك إجراءً اتخذته صيف 2022 بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، حين أُقر قانون لتأمين محطات احتياطية. يشير المراقبون إلى تناقض سياسي: بينما تُفرض على المواطنين تكاليف تحول الطاقة وأهداف مناخية، تحتفظ الدولة بالفحم والنفط كضمانة أخيرة لأمن الإمداد.