ديمقراطيو بنسلفانيا يسعون لتشريع سريع للطاقة النظيفة وخفض الفواتير

أعربت النائبة إليزابيث فيدلر، رئيسة لجنة الطاقة في مجلس نواب بنسلفانيا، عن عزم الديمقراطيين التحرك السريع للاستفادة من سيطرتهم على مجلسي التشريع ومكتب الحاكم لأول مرة منذ 1993. وصفت فيدلر هذا "الثلاثي" بأنه "فرصة ومسؤولية هائلتان" لمعالجة قضيتين حاسمتين أثرتا في انتخابات التجديد النصفي: ارتفاع فواتير المرافق وتوسع مراكز البيانات المثير للجدل.

أولويات تشريعية فورية

كشفت فيدلر أن لجنة الطاقة لديها نحو 15 مشروع قانون سبق أن وافق عليها مجلس النواب وستُعاد تقديمها "أول شيء" في الدورة الجديدة. من أبرز هذه المشاريع: قانون تخزين البطاريات الذي تقدمت به النائبة نيكي ريفيرا لتخزين الطاقة عند وفرةها واستخدامها في أوقات الذروة، وإصلاح "العائد على حقوق الملكية" الذي تقدمت به فيدلر نفسها للحد من أرباح مساهمي شركات المرافق المفرطة.

كما يشمل الحزمة التشريعية قانون الطاقة الشمسية على المستودعات للنائبة جاكيلين روسنوك، وقانون الطاقة الحرارية الجوفية للنائب أرفيين فينكات، ومبادرات للطاقة الشمسية في المدارس وائتمان ضريبي للطاقة الشمسية السكنية.

تحديث معايير محفظة الطاقة البديلة

أكدت فيدلر ضرورة تحديث معايير محفظة الطاقة البديلة (AEPS) التي لم تُحدث منذ فترة طويلة، محذرة من أن التقارير تتوقع انقطاعات كبيرة في التيار خلال سنوات قليلة إذا لم يتم التحرك. رأت أن التحديث يجب أن يراعي أزمة المناخ والطقس المتطرف إلى جانب موثوقية الشبكة.

تنظيم مشدد لمراكز البيانات

أشارت فيدلر إلى أن مجلس النواب سبق أن أقر عدة مشاريع قوانين تفرض لوائح أكثر صرامة على مراكز البيانات، أبرزها مشروع القانون 1834 الذي يضمن عدم تحمل المواطنين العاديين تكاليف أنظمة الطاقة والنقل لمراكز البيانات. كما عملت مع النائب كايل دوناهو على مشروع قانون نموذجي يرشد البلديات لمعايير تطوير مراكز البيانات، ومشروع قانون الربط البيني الذي يحمي دافعي الفواتير من تكاليف التوليد والنقل.

أضافت أن مناقشات فرض حظر مؤقت (موراتوريوم) على مراكز البيانات "جارية جداً"، مؤكدة أهمية عدم وجود "موافقة مطاطية" على هذه المشاريع وتمكين المسؤولين المحليين من اتخاذ قرارات تناسب مجتمعاتهم.