رفضت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي طعونًا قدمتها بولندا ضد سبعة تشريعات مناخية رئيسية، في حكم يُعد انتصارًا لصفقة الاتحاد الخضراء. شملت القوانين المرفوضة هدف عام 2035 لسيارات خالية من الانبعاثات، وآليات تسعير الكربون للتدفئة والنقل، وضريبة الكربون الحدودية، وقواعد كفاءة الطاقة، وأهداف خفض الانبعاثات الوطنية.
تفاصيل الأحكام
أيدت المحكمة أحكامًا تتيح اعتماد هذه التدابير بأغلبية مؤهلة من الدول الأعضاء، رافضةً حجة وارسو بأنها تتطلب إجماعًا نظرًا لتأثيرها الجذري على نظام الطاقة المعتمد على الفحم. القضايا الست الأولى رُفعت في يوليو وأغسطس 2023 إبان حكومة القانون والعدالة القومية، بينما قُدمت السابعة في ديسمبر 2023 بعد يوم من تولي دونالد تاسك رئاسة الوزراء.
موقف الحكومة البولندية
قررت حكومة تاسك المؤيدة للاتحاد عدم سحب الدعاوى رغم مراجعتها لها، سعيًا لإصلاح العلاقات مع بروكسل. ومع ذلك، لا تزال بولندا ضمن الدول التي تضغط لإضعاف أجزاء من التشريع المناخي، بما في ذلك السعي لتأجيل سوق الكربون الجديد للتدفئة والنقل المعروف بـ "ETS2".
تداعيات القرار
الأحكام نهائية وتغلق حملة قانونية طويلة، غير أن التوترات مستمرة حول وتيرة التحول الطاقي في بولندا، حيث لا يزال منجم ومحطة بيلشاتوف للفحم يمثلان رمزًا لتحديات الانتقال الطاقي في البلاد.