تناقش لجنة الطاقة بمجلس النواب، بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الشؤون التشريعية والاقتصادية، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، ويستهدف المشروع تشديد العقوبات على سرقة التيار الكهربائي.
حبس وغرامة لمن يسهل التوصيل غير المشروع
تنص المادة 70 من التعديلات على معاقبة كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء بتوصيل الكهرباء للأفراد أو الجهات بالمخالفة لأحكام القانون، أو علم بمخالفة ولم يبلغ السلطة المختصة، بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع إلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة الاستهلاك المستولى عليه، وتضاعف العقوبة في حالة العود.
عقوبات مشددة للاستيلاء على التيار
وفقًا للمادة 71، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة من مائة ألف إلى مليون جنيه كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على الجريمة انقطاع التيار، وتصل إلى الحبس سنتين وغرامة من مائتي ألف إلى مليوني جنيه إذا وقعت الجريمة عبر التدخل العمدي في تشغيل معدات الإنتاج والنقل والتوزيع، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود.
رد قيمة الاستهلاك شرط للتصالح
تلزم المحكمة في جميع الأحوال المحكوم عليه برد مثلي قيمة الاستهلاك المستولى عليه، إضافة إلى نفقات إعادة الشيء إلى أصله. وتتيح المادة 71 مكررًا التصالح مع الجهة المجني عليها مقابل أداء قيمة الاستهلاك قبل رفع الدعوى، أو مثليها بعد رفعها وحتى الحكم البات، أو ثلاثة أمثالها بعد صيرورة الحكم باتًا، مع التزام طالب التصالح بسداد قيمة المعدات التالفة إن وجدت، وتضاعف قيمة التصالح في حالة العود.
