بترو نيوز 24

رئيس مجلس الإدارة: فاطمة الفار

رئيس التحرير: عادل البكل

اسواق الطاقة و الغاز

تثبيت أسعار الديزل والكاز والغاز في الأردن ورفع البنزينين 90 و95

تثبيت أسعار الديزل والكاز والغاز في الأردن ورفع البنزينين 90 و95
اسواق الطاقة و الغاز · ١٧:٣٢:١٩ - الأحد، ١ نوفمبر ٢٠٢٦

قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية في الأردن تثبيت أسعار السولار والكاز واسطوانة الغاز المنزلي لشهر تشرين الثاني، مع تعديل طفيف على بنزيني أوكتان 90 و95، وذلك في اجتماعها الدوري الذي عقد اليوم السبت.

تفاصيل الأسعار الجديدة

اعتباراً من الأول من تشرين الثاني المقبل، ستبقى الأسعار كالتالي: السولار عند 900 فلس للتر، والكاز عند 550 فلساً للتر، واسطوانة الغاز المسال المنزلي (12.5 كغم) عند 7 دنانير. في المقابل، سيرتفع بنزين أوكتان 90 بواقع 30 فلساً ليصبح 1080 فلساً للتر، وبنزين أوكتان 95 بواقع 15 فلساً ليصبح 1375 فلساً للتر.

استمرار سياسة التدرج والدعم الحكومي

أوضحت اللجنة أن القرار يأتي استمرارًا لسياسة التدرج التي تتبعها الحكومة منذ بداية الأزمة، بهدف الحد من انعكاس الارتفاعات العالمية على الأسعار المحلية والتخفيف من الأعباء على المواطنين والقطاعات الاقتصادية. وأكدت أن التسعير المحلي يعتمد على المتوسط الشهري للأسعار العالمية خلال الثلاثين يومًا السابقة ليوم التسعير، غير أن الحكومة تتحمل جزءًا كبيرًا من الفروقات بين الكلف الفعلية وأسعار البيع المحلية.

فروقات الكلفة والدعم المقدم

بلغت الكلف الفعلية المتوقعة للبنزين أوكتان 90 نحو 1132.1 فلس للتر، بينما تقرر تسعيره عند 1080 فلساً. أما السولار فبلغت كلفته 1034.3 فلس للتر مع تثبيت سعره عند 900 فلس، والكاز بلغت كلفته 1047.8 فلس للتر مع تثبيته عند 550 فلساً. كما يستمر دعم الغاز البترولي المسال المخصص للقطاع الصناعي بقيمة تصل إلى 2.4 مليون دينار لشهر تشرين الثاني.

إجمالي الدعم منذ بداية الأزمة

أشارت اللجنة إلى أن إجمالي الدعم وفروقات الأسعار التي تحملتها الحكومة منذ بداية الأزمة وحتى نهاية تشرين الأول بلغ نحو 290 مليون دينار، نتيجة ارتفاع كلف المشتقات النفطية عالمياً وعدم عكسها بالكامل على التسعيرة المحلية.

مراجعة شهرية للمتغيرات العالمية

أكدت اللجنة مواصلة تقييم المتغيرات في أسواق الطاقة العالمية وانعكاساتها على الكلف المحلية بصورة شهرية، في ضوء تطورات الأسعار والظروف الجيوسياسية المؤثرة عليها، بما يضمن اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب، وتحقيق التوازن بين حماية المواطنين والقطاعات الاقتصادية والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي والمالي.

شارك الخبر: