أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية بدء التشغيل التجريبي لمنظومة إلكترونية متطورة تهدف إلى إحكام الرقابة على توزيع المنتجات البترولية في الأسواق المحلية، ضمن استراتيجية الدولة للتحول الرقمي وتعزيز الحوكمة في قطاع الطاقة.
تعاون حكومي مشترك
نسقت الوزارة مع وزارتي الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لوضع التصور النهائي للنظام، الذي يعتمد على تقنيات حديثة لتتبع مسار المنتجات البترولية بدقة عالية، ومنع تسربها أو تهريبها إلى السوق السوداء.
آلية العمل عبر الملصق الإلكتروني
تعمل المنظومة من خلال الملصق الإلكتروني الذي تصدره وحدات المرور وتوضع على الزجاج الأمامي للمركبات، مما يتيح قراءة وتجميع بيانات تموين الوقود آليًا وفوريًا، ومتابعة سلسلة الإمداد من المستودعات حتى خزان المستهلك النهائي.
انطلاق التجربة في بورسعيد
يبدأ التشغيل التجريبي في محافظة بورسعيد اعتبارًا من مطلع نوفمبر الجاري، ولمدة شهر كامل، لاختبار كفاءة الأجهزة والبرمجيات في محطات الوقود، واستكمال تجهيز المحطات بالمعدات اللازمة، ومنح أصحاب السيارات مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني.
أهداف تنظيمية بحتة
أكدت الوزارة أن المنظومة لا ترتبط بتغيير أسعار الوقود أو تحديد كميات للمستهلكين، بل تهدف إلى تنظيم إدارة وتداول المنتجات البترولية بكفاءة وشفافية، مع طمأنة المواطنين بتأمين احتياجاتهم اليومية بالكامل.
قاعدة بيانات للرقابة والتنبؤ
يوفر النظام تقارير دورية عن كميات الوقود المنصرفة وتوقيتات التموين في كل محطة، مما يساعد الجهات الرقابية على رصد أنماط الاستهلاك غير الطبيعية، والتنبؤ بالأزمات، وتوجيه الحملات التفتيشية بدقة، وتقليل التدخل البشري في عمليات الجرد.
خطوة ضمن إصلاحات أوسع
تأتي هذه الخطوة في إطار تحديث البنية التحتية الطاقوية وإصلاحات قطاع الطاقة المستمرة منذ سنوات، وتهدف إلى تحسين جودة الخدمات، وتقليل الهدر المالي الناتج عن التهريب، وضمان استدامة الموارد وتوزيعها بعدالة وكفاءة في جميع أنحاء الجمهورية.
