أقرت الحكومة المصرية تخفيضًا بنسبة 30% من قيمة استهلاك الكهرباء لأصحاب العدادات الكودية لمدة 6 أشهر، مع منح مهلة مماثلة لتقديم طلبات التصالح وتسوية الموقف القانوني للوحدات السكنية المستفيدة.
الفئات المستهدفة والتكلفة
تشمل المبادرة أصحاب العدادات الكودية التي جرى تركيبها قبل عام 2024، ولم يتقدموا بطلبات للتصالح في مخالفات البناء. وتتحمل الدولة التكلفة المالية للتخفيض، والتي تقدر بنحو 3 مليارات جنيه، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين ودفعهم إلى استكمال الإجراءات القانونية المطلوبة.
ضوابط التطبيق
لا يمتد القرار تلقائيًا إلى العدادات التي ركبت خلال عام 2024 أو بعده، إذ تقتصر الاستفادة على الفئات المحددة لحين صدور الضوابط التنفيذية المنظمة للتطبيق. وأكد الإعلان أن تركيب العداد الكودي لا يعني تقنين العقار أو إثبات ملكيته، وإنما يتيح محاسبة الوحدة على استهلاكها الفعلي من الكهرباء بدلًا من نظام الممارسة، مع استمرار ضرورة استيفاء إجراءات التصالح وفقًا للقانون.
