تستعد الحكومة المصرية لتطبيق تيسيرات جديدة لأصحاب العدادات الكودية للكهرباء، تتضمن خفض مقابل استهلاك الكهرباء بنسبة 30% لمدة 6 أشهر، بالتزامن مع منح مهلة لتوفيق أوضاع الوحدات السكنية المخالفة والتقدم بطلبات التصالح.
الفئات المستفيدة من التخفيض
وافق مجلس الوزراء على منح التخفيض لأصحاب العدادات الكودية التي جرى تركيبها قبل عام 2024، ولم يتقدم أصحابها بطلبات للتصالح في مخالفات البناء، وذلك تنفيذًا لتوصيات «منتدى مصر 2026». وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منح الفئات المستهدفة مهلة مدتها 6 أشهر لتوفيق أوضاعها، مع تطبيق التخفيض طوال فترة المهلة، وفقًا للضوابط التنفيذية التي يجري تحديدها.
تتحمل الدولة تكلفة التخفيض، المقدرة بنحو 3 مليارات جنيه، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين المستهدفين وتشجيعهم على اتخاذ خطوات جادة نحو التصالح وتقنين أوضاع العقارات المخالفة. وبحسب الشروط المعلنة، لا يشمل القرار تلقائيًا العدادات التي جرى تركيبها خلال عام 2024 أو بعده، كما يتوقف تحديد آليات الاستفادة النهائية على القواعد التنفيذية المنظمة للتطبيق.
آلية تطبيق التخفيض
لم تُحسم آلية تطبيق التخفيض بصورة نهائية في التفاصيل المعلنة، إذ يرتبط التنفيذ بالضوابط التي ستحددها الجهات المختصة. ولذلك، لا يمكن الجزم بأن الخصم سيُطبق تلقائيًا على الفواتير أو أنه يتطلب تقديم طلب مستقل قبل صدور التعليمات التنفيذية. ويُنصح أصحاب العدادات الكودية المستوفين للشروط بمتابعة الإعلانات الرسمية الصادرة عن وزارة الكهرباء وشركات توزيع الكهرباء، للتعرف على إجراءات الاستفادة، والمستندات المطلوبة إن وجدت، وموعد بدء تطبيق التخفيض.
هدف العدادات الكودية
تستهدف العدادات الكودية تنظيم استهلاك الكهرباء في الوحدات الموجودة بالعقارات المخالفة أو غير المقننة، وإدراجها ضمن منظومة المحاسبة الرسمية وفقًا للاستهلاك الفعلي، بدلًا من الاعتماد على نظام الممارسة القائم على تقدير قيمة الاستهلاك. ويحمل كل عداد كودي رقمًا خاصًا لتحديد الوحدة ومحاسبتها على استهلاك الكهرباء، لكن تركيبه لا يعني تقنين الوضع القانوني للعقار أو إثبات ملكية الوحدة، إذ تظل إجراءات التصالح والتقنين خاضعة للاشتراطات والقواعد القانونية المنظمة. كما يسهم النظام في الحد من سرقات التيار الكهربائي، وضمان تحصيل قيمة الاستهلاك الفعلي، وتحقيق الانضباط في منظومة توزيع الكهرباء.
