تتجه الحكومة المصرية إلى منح أصحاب العدادات الكودية فرصة جديدة لتوفيق أوضاع وحداتهم السكنية، والتصالح في مخالفات البناء، في خطوة تستهدف تقنين أوضاع شريحة واسعة من المواطنين.
تفاصيل المبادرة الحكومية
تشمل المبادرة تخفيض قيمة استهلاك الكهرباء للعدادات الكودية، مما يتيح للمالكين تسوية أوضاعهم القانونية وفق ضوابط محددة، وينهي حالة الغموض التي كانت تحيط بهذه الوحدات لسنوات.
