حذر النائب عادل زيدان من التداعيات المتتالية لارتفاع أسعار الطاقة على الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن الأزمة لا تقتصر على زيادة تكلفة الوقود فحسب، بل تمتد لتضرب سلاسل الإمداد الغذائي وتفاقم أعباء المعيشة على ملايين الأسر، لا سيما ذات الدخول المحدودة.
الطاقة محرك أساسي لتكلفة الغذاء
أوضح المقال أن الطاقة تأتي في مقدمة العوامل المؤثرة في تكلفة إنتاج الغذاء، حيث يؤدي ارتفاع أسعار الوقود إلى زيادة أعباء المزارعين في تشغيل الآلات الزراعية وإنتاج الأسمدة، ما قد يدفعهم لتقليل استخدام مستلزمات الإنتاج، مهددًا بذلك مستويات الإنتاجية والمعروض المستقبلي من المحاصيل.
تأثير مضاعف عبر التجارة والنقل
تتضاعف آثار الأزمة عند انتقالها إلى حركة التجارة الدولية، فارتفاع تكاليف الشحن والتأمين يرفع أسعار نقل الحبوب والزيوت واللحوم بين الأسواق، بينما تؤدي اضطرابات الممرات التجارية وقيود التصدير إلى زيادة المخاوف بشأن توافر السلع واستقرار الإمدادات، محولةً أزمة الطاقة تدريجيًا إلى أزمة في تكلفة الغذاء.
تأخير انتقال الأسعار وتعقيد انحسار التضخم
أشار الكاتب إلى أن أثر ارتفاع الطاقة لا ينتقل إلى أسعار الغذاء بصورة فورية أو متساوية، بل يبدأ من تكاليف الإنتاج ثم يتراكم عبر مراحل التصنيع والتخزين والتوزيع قبل وصوله للمستهلك، وقد تستمر الضغوط التضخمية حتى بعد تراجع أسعار الطاقة، نتيجة العقود السابقة وتكاليف النقل والأجور ومخزون السلع، مما يجعل كبح التضخم عملية أكثر تعقيدًا من مجرد انخفاض أسعار النفط والغاز.
سياسات طويلة الأجل مطلوبة
دعا المقال إلى تبني سياسات هيكلية تقوم على تنويع مصادر الطاقة، ورفع كفاءة استخدامها، وتطوير الإنتاج الزراعي، وتقليل الفاقد الغذائي، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، إلى جانب حماية انسياب التجارة الدولية من القيود التي تزيد اضطراب الأسواق، مؤكدًا أن استقرار موائد العالم يبدأ من استقرار مصادر الطاقة وقدرة المنظومة الإنتاجية على امتصاص تقلبات الأسواق.
