أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية بدء التشغيل التجريبي لمنظومة رقمية جديدة لمراقبة صرف وتوزيع المنتجات البترولية في محطات الوقود بمحافظة بورسعيد، اليوم الأحد، بمشاركة 31 محطة مجهزة بأجهزة قراءة الملصقات الإلكترونية المثبتة على المركبات.
تفاصيل المنظومة الرقمية الجديدة
أوضح المهندس محمود ناجي، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن المنظومة تستهدف استكمال حوكمة سلسلة إمداد المنتجات البترولية، من خلال تتبع الكميات الواصلة إلى المحطات ومعرفة وجهة توزيعها وكيفية صرفها للمواطنين. وتأتي هذه الخطوة في إطار استكمال مشروعات التحول الرقمي التي تنفذها الوزارة، حيث تعمل برامج قائمة بالفعل على متابعة حركة المنتجات من مستودعات التخزين إلى محطات التموين، ورصد الكميات الموزعة للتعامل استباقيًا مع أي اختناقات محتملة.
أهداف المنظومة وآليات العمل
تركز المنظومة الجديدة على المرحلة الأخيرة من سلسلة التوزيع، وهي صرف الوقود فعليًا للمستهلكين، وهي مرحلة لم تكن تخضع سابقًا لمستوى الدقة نفسه في المتابعة. تتيح أجهزة قراءة الملصقات الإلكترونية رصد أنماط الصرف غير الطبيعية في المحطات، والتحقق من أسبابها، وضمان صرف المنتجات للمستحقين دون ممارسات مخالفة. وأشار ناجي إلى أن المخالفات التي تُرصد تخضع لإجراءات قانونية وعقابية تصاعدية وفق اللوائح المنظمة لتداول المنتجات البترولية. كما تنشر الوزارة نتائج الحملات الرقابية الموسعة التي تُنفذ بالتعاون مع وزارتي التموين والداخلية كل أسبوعين أو ثلاثة أسابيع.
لا قيود على المواطنين
شدد المتحدث باسم الوزارة على أن تطبيق المنظومة لن يفرض أي قيود أو أعباء إضافية على المواطنين، ولن يرتبط بتسعير الوقود أو تحديد كميات الصرف، مؤكدًا استمرار حصول المستهلكين على احتياجاتهم بصورة طبيعية وسلسة. الهدف الأساسي هو توفير قواعد بيانات دقيقة تضمن توافر المنتجات ووصولها إلى المستحقين في المحطات المخصصة، مع إحكام الرقابة ومواجهة أي تلاعب.
