وافقت لجنة مشتركة بمجلس النواب المصري، برئاسة النائب خالد عبد المولى، على اتفاق قرض حكومي بقيمة 45 مليون يورو مقدم من الوكالة الفرنسية للتنمية، لتمويل مشروع "الصناعة الخضراء المستدامة". يستهدف المشروع دعم الاستثمارات في الهيدروجين الأخضر وإعادة تدوير المخلفات وخفض الانبعاثات الكربونية، إلى جانب تحسين كفاءة استخدام الطاقة والموارد الطبيعية.
نطاق التمويل والحوافز
تشمل المجالات المؤهلة للتمويل مشروعات إزالة الكربون من التطبيقات الصناعية، وإنتاج الهيدروجين الأخضر عبر التحليل الكهربائي للمياه، وإنتاج الغاز الحيوي من تخمير النفايات العضوية للصناعات الغذائية. كما يمتد التمويل إلى إعادة تدوير المواد، وإدارة مياه الصرف الصناعي بمعالجتها وإعادة استخدامها. يتضمن المشروع منحاً مخصصة لدعم التنوع بين الجنسين، وتشجيع الشركات الناشئة في التكنولوجيا المستدامة، مع توفير مساعدة فنية للشركات الصناعية وتعزيز قدرات جهاز شؤون البيئة.
آلية التنفيذ والشراكات
وفقاً للمذكرة الإيضاحية، وُقّع الاتفاق في 23 نوفمبر 2025، وتتولى وزارة البيئة ممثلة في جهاز شؤون البيئة الجوانب الفنية، فيما يتولى البنك الأهلي المصري المهام المالية. يُنفذ المشروع بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي، مستنداً إلى نجاحات برامج مكافحة التلوث الصناعي السابقة، مع التركيز على توسيع الاستثمارات البيئية وتعزيز التحول نحو أنماط إنتاج مستدامة.
إجمالي المساهمات يصل إلى 271 مليون يورو
أشار النائب خالد عبد المولى، وكيل لجنة الطاقة والبيئة، إلى أن الاتفاقية تأتي امتداداً لقراري رئيس الجمهورية رقمي 613 لسنة 2023 و164 لسنة 2024، ليرتفع إجمالي تمويلات مشروع "الصناعة الخضراء المستدامة" إلى نحو 271 مليون يورو. وكانت الاتفاقية قد عُرضت على المجلس في دور انعقاد سابق دون مناقشتها، قبل أن تستأنف اللجنة المشتركة بحثها وتوافق على تقريرها.
