أقر مجلس الوزراء تخفيضًا بنسبة 30% من قيمة استهلاك الكهرباء لأصحاب العدادات الكودية التي تم تركيبها قبل عام 2024، بشرط عدم تقدم أصحاب الوحدات بطلبات تصالح في مخالفات البناء. يستمر التخفيض لمدة 6 أشهر، وتتحمل الدولة تكلفته المقدرة بنحو 3 مليارات جنيه.
شروط الاستفادة من التخفيض
يرتبط القرار بشرطين أساسيين: أن يكون العداد الكودي مركبًا قبل عام 2024، وألا يكون صاحب الوحدة قد تقدم بطلب تصالح في مخالفات البناء. بذلك تستثنى العدادات المركبة خلال 2024 أو بعده، كما تظل الحالات الأخرى خاضعة للقواعد التنفيذية التي ستصدر لاحقًا.
آلية التطبيق غير محددة حتى الآن
لم تعلن الجهات المختصة تفاصيل نهائية بشأن آلية إضافة الخصم إلى حسابات المشتركين، أو ما إذا كان يتعين عليهم التقدم بطلبات إلى شركات توزيع الكهرباء. من المنتظر أن تحدد الإجراءات التنفيذية طريقة حصر العدادات المستحقة وآلية احتساب الخصم خلال فترة المهلة.
هدف العدادات الكودية
تستخدم العدادات الكودية لمحاسبة الوحدات في العقارات المخالفة أو غير المقننة على أساس الاستهلاك الفعلي بدلًا من نظام الممارسة التقديري. يحمل كل عداد رقمًا خاصًا لتحديد الوحدة ومتابعة استهلاكها، لكنه لا يمنح سند ملكية قانونية ولا يعني تقنين العقار، إذ يتطلب ذلك استكمال مسار التصالح وفق القوانين المعمول بها.
مخالفات قد تؤدي لرفع العداد
تحدد القواعد المنظمة حالات تتخذ فيها شركات التوزيع إجراءات ضد المشترك، أبرزها: عدم سداد المستحقات، التلاعب في العداد أو كسر الأختام، سرقة التيار الكهربائي، تغيير طبيعة استخدام الوحدة دون إخطار، تغذية وحدات أخرى من العداد، تجاوز الأحمال المتعاقد عليها، منع موظفي الشركة من الفحص، وإزالة العقار أو إجراء تغييرات جوهرية به.
إرشادات للتعامل مع العدادات مسبقة الدفع
تنصح شركات التوزيع بضبط التاريخ داخل العداد وفق التقويم الميلادي لعمل خاصية "الوقت الصديق" في العطلات، وإدخال كارت الكهرباء قبل الشحن لتحديث البيانات، والاحتفاظ بإيصال الشحن، والتأكد من إضافة الرصيد بعد الشحن. عند ظهور رسالة خطأ، يُسجل الخطأ ويتوجه المشترك لمركز الشحن، مع تجنب فتح غطاء روزتة العداد لتجنب المخالفات والغرامات.
