اختتم مؤتمر ومعرض البحر المتوسط للبترول «MOC 2026» فعالياته برعاية وحضور المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، وسط مشاركة واسعة من قيادات وخبراء صناعة البترول والغاز والطاقة، تحت شعار «مصر ركيزة أساسية لأمن الطاقة في منطقة البحر المتوسط». وشهد المؤتمر، الذي استمر ثلاثة أيام، مشاركة نحو 2000 متخصص و3000 زائر، إلى جانب أكثر من 25 شركة راعية و30 جهة عارضة، فيما قدم 150 متحدثًا 104 أوراق فنية وبحثية خلال 25 جلسة فنية و11 جلسة استراتيجية.
توصيات بزيادة الإنتاج وتطوير الاستثمار
تصدرت زيادة الإنتاج قائمة توصيات المؤتمر، من خلال تسريع أنشطة البحث والاستكشاف وتنمية الاكتشافات الجديدة وربطها بالإنتاج في أقصر وقت، إلى جانب تعظيم الاستفادة من الحقول القائمة، خاصة المتقادمة، عبر تحديث التقنيات المستخدمة وتحسين إدارة المكامن ورفع كفاءة الآبار والعمليات الإنتاجية.
كما شددت التوصيات على تطوير مناخ الاستثمار في أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج، وتحديث النماذج التعاقدية والاقتصادية لتعزيز تنافسية الفرص الاستثمارية وترسيخ ثقة الشركاء، مع توجيه الاستثمارات إلى المشروعات ذات الأولوية القادرة على تسريع الإنتاج وتحسين استغلال الموارد.
وفي سياق تعزيز دور مصر في أسواق الطاقة الإقليمية، دعا المؤتمر إلى تعظيم الاستفادة من البنية التحتية المصرية لاستقبال الغاز الطبيعي ونقله ومعالجته وإسالته، بما يدعم ربط موارد شرق المتوسط بالأسواق الإقليمية والدولية، إلى جانب تعزيز التعاون بين أنشطة الاستكشاف والإنتاج والبنية التحتية والإسالة والتجارة.
الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في صدارة التوصيات
أكدت التوصيات أهمية التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة في عمليات الاستكشاف وتقييم المكامن وتحسين الإنتاج والتخطيط التشغيلي، بالتوازي مع تطوير إدارة البيانات وحوكمتها وتعزيز الأمن السيبراني وحماية الأنظمة الحيوية.
وركزت المناقشات على خفض التكاليف التشغيلية وتحسين أداء الأصول والمنشآت وتطوير معالجة الغاز وإدارة التسهيلات البحرية، إلى جانب تبني حلول لخفض الانبعاثات وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والموارد، ودعم التصنيع المحلي وتطوير سلاسل الإمداد والخدمات الفنية.
تمكين الشباب وربط التعليم بالصناعة
شهد المؤتمر جلسة بعنوان «من طلاب اليوم إلى قادة الطاقة في الغد»، جمعت وزير البترول والثروة المعدنية بسبعة من طلاب هندسة البترول والجيولوجيا بالجامعات المصرية، بالتعاون مع جمعية مهندسي البترول العالمية في مصر. وناقشت الجلسة دور الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في تطوير صناعة الطاقة وخفض التكاليف، إلى جانب أهمية مواءمة التعليم الجامعي مع احتياجات سوق العمل والتطورات التكنولوجية المتسارعة في القطاع.
تضمنت المناقشات تعزيز التعاون بين الوزارة والجامعات وشركات البترول لتطوير المناهج والبرامج التدريبية بما يواكب المهارات المطلوبة خلال السنوات الخمس إلى الثماني المقبلة، مع دراسة تشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين عن الطلاب والجامعات والوزارة والشركات لتحديد الفجوات بين مخرجات التعليم واحتياجات الصناعة.
كما أوصى المؤتمر بتوسيع فرص التدريب العملي والتواصل المباشر بين الطلاب والشركات، وتنمية مهارات الشباب في الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والتحول الرقمي، ودعم تبادل الخبرات بين الأجيال وإشراك الشباب في تطوير حلول تسهم في تحديث الصناعة.
مؤشرات أداء لمتابعة التنفيذ
شدد المؤتمر في ختام فعالياته على ضرورة تحويل المناقشات إلى مبادرات ومشروعات قابلة للتنفيذ، مع تحديد أولويات العمل في مجالات الاستكشاف والإنتاج والتكنولوجيا والاستدامة، والاستناد إلى مؤشرات أداء واضحة لقياس أثر المشروعات على الإنتاج والتكاليف وكفاءة العمليات.
وأكدت التوصيات أهمية استمرار التعاون بين وزارة البترول والثروة المعدنية والهيئات والشركات العاملة في القطاع وشركاء الاستثمار والتكنولوجيا والمؤسسات الأكاديمية، بما يدعم زيادة الإنتاج وجذب الاستثمارات وتطوير القدرات الفنية والتكنولوجية، ويعزز دور مصر في منظومة الطاقة الإقليمية وأمن الطاقة بمنطقة البحر المتوسط.
