كشفت شركة الكابلات الكهربائية المصرية عن دراسة جدوى محدثة لزيادة رأس مالها المصدر والمدفوع بقيمة 650 مليون جنيه، ليرتفع إجمالي رأس المال إلى نحو 1.313 مليار جنيه، وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية في 20 أكتوبر 2026 على نشر نموذج تقرير الإفصاح رقم 48 وإتاحة الدراسة عبر وسائل الإفصاح المعتمدة في البورصة المصرية.
أهداف الزيادة وتفاصيل التمويل
تستهدف الزيادة استخدام حصيلتها لسداد جزء من التسهيلات الائتمانية القائمة، بما يسهم في تخفيض أعباء الفوائد التمويلية، وتحسين مؤشرات الرفع المالي، وتعزيز قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها المالية، مع دعم احتياجاتها من الخامات والسيولة اللازمة لتنفيذ التعاقدات والتوسع في الأسواق المحلية والخارجية.
سيناريوهان ماليان: الفارق بين الاستمرار والإصلاح
أعدت الشركة سيناريوهين للتوقعات المالية خلال الفترة 2026-2031، استنادًا إلى القوائم المالية المدققة حتى ديسمبر 2025 والمرحلية في مارس 2026. يفترض السيناريو الأول استمرار الهيكل التمويلي الحالي دون سداد للتسهيلات، بينما يفترض الثاني تحصيل زيادة رأس المال وسداد تسهيلات ائتمانية بالقيمة نفسها. تتطابق الافتراضات الأخرى للإيرادات والتكاليف وأسعار الفائدة بين السيناريوهين، مما يعني أن الفروق في النتائج ترتبط أساسًا بتغير هيكل التمويل وانخفاض أعباء الفوائد.
التحول من الخسائر إلى الربحية بحلول 2028
توقعت الدراسة أن يؤدي خفض القروض إلى تحقيق وفر تراكمي في الفوائد التمويلية يبلغ نحو 1.359 مليار جنيه خلال 2026-2031، بما يعادل 209% من قيمة الزيادة النقدية. أظهرت التوقعات انخفاض صافي خسائر 2027 إلى 8.9 مليون جنيه بعد الزيادة، مقابل 120.6 مليون جنيه قبلها، والتحول إلى صافي ربح 107.7 مليون جنيه في 2028، يرتفع إلى 146 مليون جنيه في 2031. في المقابل، يستمر سيناريو ما قبل الزيادة في تحقيق خسائر تصل إلى 200.7 مليون جنيه في 2031.
تحسن مؤشرات المديونية والرفع المالي
تستهدف الزيادة تحسين هيكل التمويل، إذ تتوقع الدراسة تراجع نسبة الديون إلى حقوق الملكية في 2031 إلى 1.77 مرة بعد الزيادة، مقارنة بنحو 6.68 مرة قبلها. كما ينخفض صافي الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك من 4.9 مرة إلى 3.5 مرة، مع تجاوز معدل تغطية الفوائد مستوى مرة واحدة بدءًا من 2027، ليصل إلى 1.21 مرة في 2031، مقابل 0.87 مرة في السيناريو السابق. وتنخفض المصروفات التمويلية تدريجيًا من 760.6 مليون جنيه في 2027 إلى 1.032 مليار جنيه في 2031، مقارنة بـ 1.428 مليار جنيه قبل الزيادة.
تعاقدات حكومية جديدة تدعم نمو الإيرادات
توقعت الدراسة ارتفاع إيرادات النشاط من 4.702 مليار جنيه في 2025 إلى 8.773 مليار جنيه في 2031. تستند مبررات الزيادة إلى نمو سوق الكابلات الكهربائية مدعومًا بمشروعات البنية التحتية الكبرى، والمدن الجديدة، وتوسعات الشبكة القومية للكهرباء، ومشروعات الطاقة المتجددة. كشفت الشركة عن ترسية تعاقدات جديدة بقيمة مليار جنيه من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مع استمرار إجراءات صدور أمر الإسناد، بجانب مفاوضات جارية لتعاقدات بقيمة 4 مليارات جنيه، واستهداف زيادة الحصة السوقية محليًا وفتح أسواق خارجية.
خطة إدارية لتعزيز السيولة والقدرة التنافسية
أكدت الدراسة أن الإدارة تستهدف توفير أكبر قدر من السيولة لسداد الالتزامات، وتعزيز القدرة على شراء الخامات، ودعم تنفيذ التعاقدات، بما يسهم في زيادة المبيعات وتحقيق هوامش ربح للمساهمين. تعتمد الجدوى الاقتصادية على تحسين هيكل التمويل وخفض الفوائد، وليس على افتراض نمو إضافي في المبيعات أو زيادة الطاقة الإنتاجية ناتجة مباشرة عن ضخ الأموال الجديدة، إذ تم تثبيت افتراضات المبيعات وهوامش الربح في السيناريوهين.
