أكد وزير المالية أحمد كجوك أن الدولة سددت مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع الطاقة بقيمة تجاوزت 6.1 مليار دولار خلال فترة تقترب من عام واحد، رغم التحديات الإقليمية والعالمية وارتفاع أسعار الفائدة. جاء ذلك خلال جلسة «مسيرة الطاقة المصرية» ضمن فعاليات منتدى مصر 2026.
سداد مستحقات الشركاء الأجانب
أوضح كجوك أن قطاع الطاقة يمثل ركيزة أساسية للاستدامة المالية والاقتصادية، مشيرًا إلى أن التعامل مع تحدياته يتطلب رؤية متكاملة واستثمارات كبيرة واتساقًا في السياسات. وأكد استمرار الدولة في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية وفق الجداول الزمنية المحددة.
محطة الضبعة وتأثيرها على واردات الغاز
أشار وزير المالية إلى استمرار تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية، موضحًا أن دخول المحطة الخدمة خلال عامي 2029 و2030 من شأنه خفض فاتورة استيراد الغاز بنحو 4 مليارات دولار سنويا. وأضاف أن الدولة تتحمل أعباء مالية كبيرة لدعم قطاع الطاقة بهدف تحسين الوضع خلال السنوات المقبلة، بالتوازي مع التوسع في مشروعات الكهرباء الجديدة والمتجددة.
التوسع في الطاقة المتجددة والربط مع السعودية
لفت كجوك إلى إتمام الربط الكهربائي مع السعودية، إلى جانب العمل على تطوير شبكات النقل والتوزيع بما يسمح بالاستفادة بصورة أكبر من قدرات الطاقة الجديدة التي يتم إضافتها. وأوضح أن كل جيجاوات إضافية من الطاقة الجديدة يمكن أن تحقق وفرا يتراوح بين 200 و250 مليون دولار سنويا من فاتورة استيراد الغاز الطبيعي، مشيرًا إلى استهداف إضافة نحو 27 جيجاوات من القدرات الجديدة والمتجددة خلال السنوات المقبلة.
مبادرات ترشيد الطاقة والتحوط المالي
أشار وزير المالية إلى التوسع في استخدام الطاقة الشمسية داخل القطاع الصناعي من خلال مبادرة تستهدف تحويل جزء من استهلاك المصانع إلى الطاقة الشمسية، بتوفير سنوي يقدر بنحو 145 مليون دولار، بما يعادل قرابة 7.5 مليار جنيه. وأكد أن إجراءات ترشيد فاتورة الطاقة التي بدأت في مارس الماضي ساهمت في خفض استهلاك أجهزة الموازنة، وحققت وفرا بلغ نحو 7 مليارات جنيه خلال العام الماضي. وأضاف أن الدولة تواصل إدارة المخاطر المالية واستخدام أدوات التحوط لمواجهة التقلبات، موضحًا أن عمليات التحوط حققت صافي وفر بلغ 150 مليون دولار خلال العام الماضي.
