أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن قطاع الطاقة يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاستدامة المالية والاقتصادية، مشيرًا إلى أن الدولة تتعامل مع التحديات من خلال رؤية متكاملة تستهدف حلولًا جذرية ونتائج مستدامة تنعكس على معدلات الإنتاج وكفاءة الاستخدام والأوضاع المالية.
سداد مستحقات الشركاء الأجانب
أوضح كجوك، خلال جلسة «مسيرة الطاقة المصرية» بمنتدى مصر 2026، أن الدولة نجحت في سداد مستحقات الشركاء الأجانب بقيمة تجاوزت 6.1 مليار دولار خلال فترة تقترب من عام واحد، رغم الظروف الإقليمية والعالمية الصعبة وارتفاع أسعار الفائدة، وذلك في إطار دعم قطاع الطاقة واستمرار المشروعات الاستراتيجية.
محطة الضبعة النووية وتخفيف فاتورة الاستيراد
أشار وزير المالية إلى أن مشروع محطة الضبعة النووية يسير وفق الجدول الزمني المحدد، ومن المتوقع أن تنخفض فاتورة استيراد الغاز الطبيعي بنحو 4 مليارات دولار سنويًا مع دخول المحطة الخدمة خلال عامي 2029 و2030، بما يدعم جهود تخفيف الضغوط على فاتورة الاستيراد وتوفير موارد مالية لأولويات أخرى.
الربط الكهربائي مع السعودية والتوسع في الطاقة المتجددة
لفت كجوك إلى إتمام الربط الشبكي مع المملكة العربية السعودية، والعمل على تطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء. وأوضح أن كل جيجاوات إضافية من الطاقة الجديدة تحقق وفرًا يتراوح بين 200 و250 مليون دولار سنويًا من فاتورة استيراد الغاز، مستهدفًا إضافة قدرات متجددة تصل إلى 27 جيجاوات خلال السنوات المقبلة.
استثمارات مستمرة لتحقيق الاستدامة المالية
شدد وزير المالية على أن التعامل مع تحديات قطاع الطاقة يتطلب استمرار الاستثمارات وتكامل السياسات، وتنفيذ المشروعات وفق جداول زمنية محددة لزيادة الإنتاج وتحسين كفاءة الاستخدام، مؤكدًا أن الخطوات المتخذة تستهدف دعم القطاع على المدى الطويل وتخفيف الضغوط المالية.
