تجربة الملصق الإلكتروني بمحطات الوقود تنطلق في بورسعيد لمدة شهر

تبدأ الحكومة المصرية، اعتبارًا من اليوم الأحد 1 نوفمبر 2026، تطبيقًا تجريبيًا لمنظومة جديدة لمتابعة توزيع الوقود باستخدام الملصق الإلكتروني المثبت على المركبات، وذلك في محافظة بورسعيد لمدة شهر. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود إحكام الرقابة على حركة البنزين والسولار، والحد من تسرب المنتجات البترولية إلى السوق غير الرسمية.

تنسيق وزاري مشترك

تجرى التجربة بالتنسيق بين وزارات البترول والداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف استكمال منظومة الربط الإلكتروني بين محطات الوقود والسيارات، ومتابعة مسار توزيع المنتجات البترولية، بما يساعد على رصد أي مخالفات أو تلاعب في عمليات الصرف والتداول.

أهداف المنظومة

تستهدف المنظومة تعزيز الرقابة على توزيع الوقود، والتأكد من وصول المنتجات البترولية إلى مستحقيها، فضلًا عن الحد من عمليات التهريب والتلاعب في الكميات المخصصة لمحطات الوقود. وأكدت التوضيحات الرسمية أن المنظومة لا تعني فرض تسعيرة جديدة للبنزين أو السولار، كما لا تستهدف تحديد حصص يومية أو شهرية ثابتة لكل سيارة، وإنما تركز على متابعة حركة الوقود وتحسين كفاءة منظومة التوزيع.

فترة تجريبية لتقييم الكفاءة

تتيح فترة التشغيل التجريبي في بورسعيد اختبار آليات العمل على أرض الواقع، واستكمال تغطية محطات الوقود، إلى جانب إتاحة الفرصة أمام أصحاب السيارات التي لا تحمل الملصق الإلكتروني لتوفيق أوضاعها. وحتى الآن، لا توجد تفاصيل رسمية معلنة تؤكد منع السيارات غير الحاملة للملصق من التموين بالوقود، أو تحميل أصحابها تكلفة إضافية، كما لم يُعلن عن جدول زمني نهائي لتعميم التجربة على مستوى الجمهورية.

بنية تحتية قائمة منذ سنوات

لا يُعد الملصق الإلكتروني إجراءً جديدًا بالكامل، إذ بدأت وزارة الداخلية تطبيقه منذ عام 2019 بهدف تنظيم حركة المرور وتوفير قاعدة بيانات إلكترونية للمركبات. وسبق أن أعلنت بيانات حكومية في مايو 2023 تجهيز 3385 محطة وقود بأنظمة آلية لقياس أرصدة المنتجات البترولية، إلى جانب تزويد 2305 رؤوس جرارات صهاريج بنظام التتبع باستخدام الأقمار الصناعية.

مخالفات سابقة تدفع للتجربة

تأتي تجربة بورسعيد في ظل استمرار الحملات الرقابية على محطات الوقود، إذ شهدت المحافظة خلال سبتمبر 2026 ضبط كميات من البنزين داخل أحد المنازل تمهيدًا للاتجار بها بصورة غير قانونية، كما رصدت حملات رقابية خلال أكتوبر مخالفات تتعلق بعينات من الوقود والاشتباه في التلاعب بتداول المنتجات البترولية. ومن المنتظر أن تكشف فترة التشغيل التجريبي عن مدى كفاءة الربط الإلكتروني بين المركبات ومحطات الوقود، وقدرة المنظومة على رصد حركة التوزيع بصورة دقيقة، قبل اتخاذ أي قرارات بشأن التوسع في تطبيقها بمحافظات أخرى.