أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بدء التشغيل الرسمي لمنظومة التحول الرقمي لاستقبال دراسات تقييم التأثير البيئي للمشروعات (IDEIA)، وإيقاف استقبال الطلبات الورقية، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
نقلة نوعية في الخدمات البيئية
أكدت الوزيرة أن إطلاق المنظومة يأتي في إطار تطوير آليات تقييم التأثير البيئي، وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين والمكاتب الاستشارية والجهات الإدارية، من خلال تقديم الدراسات والمستندات إلكترونيًا، وتحسين إدارة الملفات، وتعزيز الشفافية والحوكمة ومتابعة الطلبات.
خضعت المنظومة لفترة تشغيل تجريبي لاختبار كفاءتها الفنية والتشغيلية ورصد الملاحظات ومعالجتها قبل الإطلاق الرسمي. وشددت الوزيرة على أن التحول الرقمي لا يعني التنازل عن أي متطلبات حماية البيئة أو الاشتراطات المنظمة للمشروعات، بل يستهدف تطوير إجراءات العمل مع الحفاظ على الدور المحوري للمراجعة الفنية المتخصصة.
11 خطوة إلكترونية متكاملة
تتيح المنصة الجديدة للمستثمر أو المكتب الاستشاري تقديم طلب الموافقة البيئية ومتابعته عبر 11 خطوة متتابعة، تبدأ بتسجيل الدخول وإنشاء حساب، واختيار إضافة مشروع جديد، وتحديد التصنيف البيئي، وتسجيل البيانات الأساسية والبيانات البيئية والفنية، وإرفاق المستندات والدراسات المطلوبة، ومراجعة البيانات وإرسال الطلب، وسداد الرسوم إلكترونيًا، ومتابعة حالة الطلب والملاحظات، واستكمال أي استيفاءات، وصولًا إلى استلام نتيجة الطلب.
دعم الاستدامة ومناخ الاستثمار
أوضحت المهندسة هناء جمعة، مدير برنامج الصناعات الخضراء المستدامة (GSI)، أن المنظومة تهدف إلى تقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية، وتسريع المراجعة، وتوحيد المسارات، وتحقيق التكامل بين الجهات الإدارية، وتعزيز الشفافية، وبناء قاعدة بيانات مركزية للمشروعات.
أشارت إلى الموقف التنفيذي الذي شمل اجتماعات تشاورية، وورش عمل، وتدريب العاملين ولجان المراجعة، وبدء الاستخدام التجريبي، وتفعيل الدفع الإلكتروني، واستصدار قرارات التعميم، واستكمال التكامل مع منصة مصر الرقمية وسجل البيانات البيئية الموحد.
حضور رسمي واسع
شهد المؤتمر حضور المهندس شريف عبدالرحيم، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والدكتور صابر عثمان، مساعد الوزيرة، والمستشار محمد منسى، المستشار القانوني، وممثلي هيئات التنمية الصناعية والسياحية، وشركات الاستشارات البيئية، وقيادات الوزارة، وممثلي وسائل الإعلام والجهات الحكومية المعنية.
