توقع تقرير جديد للبنك الدولي ارتفاع أسعار السلع الأساسية بنسبة 23% خلال عام 2026، مدفوعة بتداخل صدمات عالمية تشمل الصراع في الشرق الأوسط، واضطرابات إمدادات الحبوب، وظاهرة "إل نينيو" التي تهدد المحاصيل الزراعية.
الطاقة تقود الارتفاع
يُتوقع أن تقفز أسعار الطاقة بنسبة 32% في 2026 بعد ثلاث سنوات من التراجع، قبل أن تعاود الاعتدال في 2027. وتشير التوقعات إلى أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 91 دولاراً للبرميل في 2026، مقارنة بـ 69 دولاراً في 2025، ثم ينخفض إلى 79 دولاراً في 2027. وقد قلص الصراع في الشرق الأوسط مخزونات النفط، مما يجعل الأسواق أكثر عرضة لأي اضطرابات جديدة في الإمدادات.
الغذاء والأسمدة تحت الضغط
من المتوقع أن ترتفع أسعار الغذاء الأساسية بنحو 10% في 2026 و7% إضافية في 2027، أي زيادة تراكمية 18%. وتعود الأسباب إلى تعطل شحنات الحبوب، وتهديد "إل نينيو" للمحاصيل، وارتفاع تكاليف الوقود والأسمدة. كما يُتوقع أن تزيد أسعار الأسمدة 14% في 2026 قبل أن تعود لمستويات 2025 في العام التالي.
المعادن والمعادن الثمينة تسجل مستويات قياسية
ستصل أسعار المعادن إلى ذروة تاريخية في 2026 بزيادة 25%، مدفوعة بطلب قوي من استثمارات الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية ومراكز البيانات، إلى جانب اضطرابات الإمداد. ومن المتوقع أن ترتفع أسعار المعادن الثمينة 40% مع استمرار الطلب على أصول الملاذ الآمن وسط حالة عدم اليقين الجيوسياسي.
تحذيرات من سيناريو أسوأ
حذر التقرير من أن تفاقم الصراع في الشرق الأوسط، واستمرار الأضرار ببنية النفط الروسية، وهجمات على شحنات الحبوب في البحر الأسود، و"إل نينيو" قوي، قد تتضافر لتوليد أزمة غذائية تدفع المزيد من الناس إلى الفقر المدقع. في سيناريو سلبي، قد يصل برنت إلى 105 دولارات للبرميل في 2027، وتكون أسعار الغذاء أعلى 12% من التوقعات الأساسية.
تمويل طارئ للدول المتضررة
أعلن البنك الدولي توفير تمويل يتراوح بين 50 و60 مليار دولار عبر أدوات قائمة، منها 25 مليار دولار تمويل مسبق، لدعم شبكات الحماية الاجتماعية، وتوسيع الحيز المالي، وتوفير رأس المال العامل للشركات والمزارع. كما أحرز البنك تقدماً في تسهيل حشد رأس المال الخاص للاستثمار في جيل الشباب بالبلدان النامية.
