طلبت شركة زورلو إنرجي التركية موافقة حملة السندات على تأجيل سداد قسيمة فائدة بقيمة 60.5 مليون دولار كانت مستحقة في 23 أكتوبر 2026، وذلك لمدة ستة أشهر حتى 23 أبريل 2027، في إطار جهود الشركة لإدارة التزاماتها الديونية والحفاظ على السيولة.
تفاصيل طلب التأجيل والتصويت
يخص الطلب سندات بقيمة 1.1 مليار دولار، ومن المقرر أن يصوت حملة السندات على الاقتراح في 23 نوفمبر 2026. يتطلب قبول التعديل موافقة مالكي ما لا يقل عن 75% من القيمة الاسمية الإجمالية للسندات الممثلة في الاجتماع. وأوضحت الشركة أن التدفقات النقدية المتوقعة حتى مارس 2027 قد لا تكفي لتغطية المدفوعات المستحقة، مشيرة إلى أنها تعمل على حل شامل لهيكل رأس المال وتستمر في محادثات مع المستثمرين.
تداول السندات عند 55% من القيمة الاسمية
عكست أسعار السندات مخاوف المستثمرين، حيث جرى تداولها عند نحو 55% من قيمتها الاسمية، ما يشير إلى تسعير السوق لمخاطر قدرة الشركة على سداد الديون واحتمال إعادة هيكلة أوسع.
تخفيض فيتش للتصنيف الائتماني
كانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قد خفضت في سبتمبر الماضي تصنيف زورلو إنرجي إلى مستوى "B-" مع نظرة مستقبلية سلبية، مستشهدة بتدهور ظروف السيولة وزيادة الحاجة لإعادة تمويل الديون قصيرة الأجل. وأشارت الوكالة إلى استحقاق ديون بقيمة 124.5 مليون دولار خلال 12 شهراً تالية ليونيو 2026، وتوقعت تسجيل تدفقات نقدية حرة سلبية في عامي 2026 و2027.
مؤشرات مالية ضاغطة
وفقاً لتقديرات فيتش، قد تصل نسبة مصاريف الفائدة النقدية إلى نحو 65% من الربح قبل الفائدة والاستهلاك والضرائب (FAVÖK) في 2026، بينما يُتوقع أن يبلغ متوسط نسبة المديونية 4.8 مرة حتى عام 2028، مما يبرز الحاجة الملحة لتعزيز التدفقات النقدية وإدارة أعباء الديون.
سياق أوسع: إعادة هيكلة فيستل إلكترونيك
يأتي طلب زورلو إنرجي في وقت تواصل فيه شركة فيستل إلكترونيك، التابعة لنفس المجموعة (زورلو هولدينغ)، مفاوضات إعادة هيكلة التزاماتها بالسندات، ما يعيد تسليط الضوء على ظروف التمويل للشركات ذات المديونية المرتفعة داخل المجموعة، في بيئة تتسم بارتفاع تكاليف التمويل والديون بالعملات الأجنبية.


