بحث الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع وفد من وزارة الشئون الاقتصادية والطاقة الألمانية، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات سياسة الطاقة والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتطوير البنية التحتية للشبكة القومية للكهرباء، وذلك بحضور السفير الألماني بالقاهرة يورجن شولتس، والسفير المصري الجديد لدى برلين وائل حامد.
اتفاقيات مبادلة الديون لتمويل مشروعات الكهرباء
تناول الاجتماع آليات الاستفادة من اتفاقيات مبادلة الديون بين مصر وألمانيا، لتمويل عدد من مشروعات محطات المحولات وخطوط الربط الكهربائي، بهدف تدعيم الشبكة القومية ورفع قدرتها على استيعاب الكهرباء المنتجة من محطات الطاقة المتجددة. وتأتي هذه المشروعات ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء، خاصة محور الطاقة، بما يدعم تنفيذ خطط الدولة لزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الكهرباء.
50 مليون يورو لمبادلة الديون و17.5 مليون يورو منحة
استعرض الجانبان نتائج الاجتماعات التشاورية الحكومية التي عقدت في برلين خلال نوفمبر الماضي، والتي تضمنت إتاحة منحة بقيمة 17.5 مليون يورو، إلى جانب مبادلة ديون بقيمة 50 مليون يورو، لدعم مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية وتطوير البنية التحتية للطاقة. وتستهدف أوجه التمويل المساهمة في تنفيذ مشروعات تدعم التحول إلى الطاقة النظيفة، وتحسين كفاءة الشبكة الكهربائية، وتعزيز قدرة مصر على تحقيق أهدافها المرتبطة بمواجهة التغيرات المناخية.
إعادة تأهيل المحطات الكهرومائية
شملت المباحثات المساهمة في تمويل المرحلة الثانية من مشروع إعادة تأهيل المحطات الكهرومائية، إلى جانب زيادة سعة المحولات بمحطة توليد كهرباء السد العالي ومحطتي أسوان الأولى والثانية. وتستهدف هذه الأعمال تحسين أداء وحدات التوليد، ورفع كفاءتها التشغيلية، وإطالة عمرها الافتراضي، بما يعزز الاستفادة من القدرات القائمة ويدعم استقرار إمدادات الكهرباء.
مركز لإدارة الطاقة الموزعة
تطرق اللقاء إلى تمويل مشروع إنشاء مركز إدارة الطاقة الموزعة من المصادر المتجددة، بما يساعد على تحسين إدارة القدرات الكهربائية المنتجة من مصادر الطاقة المختلفة، وتعزيز قدرة الشبكة على التعامل مع التوسع في محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. ويمثل تطوير منظومة الإدارة والتحكم أحد المتطلبات الأساسية للتحول من الشبكة التقليدية إلى الشبكة الذكية، التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة في متابعة الإنتاج والاستهلاك وتحقيق التوازن بينهما.
الاستثمار في الطاقة المتجددة وتخزين الكهرباء
أكد الاجتماع أهمية زيادة مشاركة الشركات الألمانية في مشروعات الطاقة المتجددة بالسوق المصرية، من خلال الاستفادة من خبراتها الفنية والتكنولوجية في إنشاء محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتطوير أنظمة التخزين. كما جرى بحث إجراء قياسات سرعة الرياح في عدد من المواقع المقترحة لإنشاء محطات جديدة، تمهيدًا لتحديد فرص الاستثمار المتاحة وتوسيع القدرات المنتجة من طاقة الرياح. وتضمنت المباحثات دعم زيادة القدرات التخزينية باستخدام البطاريات عالية الكفاءة، بما يسمح بتعظيم الاستفادة من الكهرباء المنتجة من المصادر المتجددة، خاصة خلال فترات ارتفاع الإنتاج، وإعادة استخدامها وفق احتياجات الشبكة.
مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطاقة
قال الدكتور محمود عصمت إن الوزارة تعمل على تنويع مصادر توليد الكهرباء وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة، في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45% بحلول عام 2028. وأوضح أن خطة الوزارة تتضمن التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مع تطوير قدرات الشبكة القومية وبنيتها التحتية، بما يضمن استيعاب القدرات الجديدة وتأمين إمدادات الكهرباء.
تحويل الشبكة التقليدية إلى شبكة ذكية
أشار الوزير إلى العمل على تحويل الشبكة الكهربائية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية، من خلال تحديث أنظمة التشغيل والتحكم وتعزيز شبكات نقل الكهرباء، بما يسمح بإضافة قدرات كبيرة من الطاقة المتجددة والحفاظ على استقرار التغذية الكهربائية. وأكد أهمية الشراكة مع الجانب الألماني والاستفادة من الخبرات التكنولوجية للشركات المتخصصة، إلى جانب تعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الطاقة النظيفة. وتستهدف خطة التوسع في الطاقة المتجددة تأمين مصادر دائمة ونظيفة ومنخفضة التكلفة للكهرباء، وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، وخفض الانبعاثات الكربونية، بما يحقق مكاسب اقتصادية وبيئية ويدعم أمن الطاقة في مصر.
