تقدم النائب حسين هريدي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، معترضًا على إلزام المواطنين بسداد قيمة استبدال عدادات الكهرباء، رغم أن المشكلات الفنية التي استدعت التغيير ليست ناتجة عن المستهلكين.
تفاصيل طلب الإحاطة
أوضح هريدي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من أول وجديد» أن شركات توزيع الكهرباء تستبدل العدادات على نفقة المواطنين، وتطالبهم بسداد قيمة العدادات الجديدة عبر نظام تقسيط يمتد لـ 24 شهرًا. وأكد أن اعتراضه ينصب على مبدأ تحميل المستهلك أعباء مالية إضافية مقابل مشكلات فنية لم يتسبب فيها، مشددًا على ضرورة مراجعة الإجراءات المتبعة من شركات التوزيع وتوضيح الأساس القانوني والفني الذي تستند إليه في مطالبة المواطنين بتحمل تكلفة الاستبدال.
تساؤلات حول المسؤولية الفنية
تساءل عضو مجلس النواب عن أسباب تحميل المواطنين تكلفة تغيير العدادات رغم عدم مسؤوليتهم عن الأعطال الفنية التي أدت إلى قرار الاستبدال، مشيرًا إلى أن بعض المشكلات قد تكون مرتبطة بالموردين، وهو ما يستدعي الوقوف على حقيقة هذه الأعطال وتحديد الطرف المسؤول عنها، سواء كان الموردون أو الجهات المعنية بالمنظومة.
اعتراض على آلية التقسيط
اعتبر هريدي أن تقسيط قيمة العدادات على 24 شهرًا لا يغير من حقيقة تحميل المواطن تكلفة إجراء لا يد له في أسبابه الفنية، مؤكدًا أن القضية تتعلق بمبدأ التحميل لا بطريقة التحصيل فقط. وطالب وزارة الكهرباء بمراجعة هذه الإجراءات وتوضيح الأسس التي تستند إليها شركات التوزيع، بما يضمن تحديد المسؤوليات وعدم تحميل المستهلكين أعباء غير مبررة.
رسالة لوزير الكهرباء
قال هريدي في تعليقه على تحميل المواطنين هذه التكلفة: «الأسهل أنه بييجي على جيب المواطنين»، في إشارة إلى اعتراضه على اتخاذ المستهلكين طرفًا يتحمل الأعباء المالية الناتجة عن المشكلات الفنية. وشدد على أن المواطنين يواجهون بالفعل أعباء معيشية متعددة، ولا ينبغي إضافة التزامات مالية جديدة دون توضيح أسبابها والمسؤولية عن حدوثها.
