أكدت الهيئة العامة للبترول أن ارتفاع أسعار غاز الطهي خلال شهر نوفمبر الجاري يعود إلى عوامل مرتبطة بمصدر التوريد والظروف الإقليمية واضطرابات إمدادات الطاقة، مشيرة إلى محدودية قدرتها على التدخل في الأسعار في ظل الأزمة المالية التي تواجهها السلطة الفلسطينية جراء استمرار احتجاز أموال المقاصة للشهر التاسع عشر على التوالي.
أسباب الارتفاع
أوضحت الهيئة في بيان صحفي أن الزيادة مرتبطة بمصدر التوريد، مشددة على عدم وجود أي ارتفاع في الضرائب التي يجبيها الجانب الآخر ويواصل احتجازها، كما لم يجرِ أي تعديل على هوامش أرباح محطات تعبئة الغاز والموزعين. وأضافت أن الأسعار مرشحة للانخفاض مجدداً فور زوال العوامل التي أدت إلى ارتفاعها، وفي مقدمتها تصاعد التوترات الإقليمية، واضطرابات إمدادات الطاقة، والزيادة الكبيرة في تكاليف النقل.
محدودية التدخل الحكومي
أكدت الهيئة أنها تبحث عن جميع الخيارات المتاحة للتدخل في الأسعار، بما يسهم في تخفيف الضغوط الاقتصادية عن المواطنين، إلى حين استعادة التوازن في أسعار الطاقة على المستويين العالمي والمحلي.
استبعاد مقترحات الإعفاء الضريبي
استبعدت الهيئة إمكانية تطبيق المقترحات المتداولة بشأن شراء وبيع المشتقات النفطية دون الضرائب والرسوم التي تُجبى عادة من خلال أموال المقاصة المحتجزة منذ أكثر من عام ونصف، موضحة أن هذه المقترحات تصطدم بالواقع المفروض بموجب اتفاقية الوحدة الجمركية، إلى جانب سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على المعابر والحدود. وجددت الهيئة تأكيدها إدراكها لحجم التحديات الاقتصادية التي تواجه المواطنين، والتزامها بالبحث عن أي آليات ممكنة للحد من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على الأسر الفلسطينية.
