قررت مجموعة «أوبك+» الإبقاء على مستهدفات إنتاج النفط لشهر ديسمبر المقبل دون تغيير، وذلك خلال اجتماع افتراضي عقدته سبع دول رئيسية في المجموعة، في ظل استمرار اضطرابات صادرات الخام بسبب الحرب الإيرانية، وترقب تحديد حصص الإنتاج الجديدة لعام 2027.
تفاصيل الاجتماع الافتراضي
ضم الاجتماع السعودية وروسيا والعراق والكويت والجزائر وكازاخستان وسلطنة عمان، التي أكدت الإبقاء على مستويات الإنتاج المستهدفة، بعد تثبيتها أيضًا لشهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين. ومن المقرر أن تعقد المجموعة اجتماعًا وزاريًا في 29 نوفمبر الجاري، وسط توقعات بأن يشهد تحديد إطار إنتاج النفط خلال 2027.
ترقب اجتماع نوفمبر المقبل
قال جورج ليون، المحلل لدى شركة «ريستاد»، إن قرار تثبيت إنتاج ديسمبر كان سهلًا، بينما يتمثل الاختبار الأهم في اجتماع نوفمبر، الذي سيحدد إطار الإنتاج للعام المقبل، في ظل صعوبة التنبؤ بتطورات الحرب الأمريكية الإيرانية وسرعة عودة تدفقات الخام عبر مضيق هرمز إلى مستوياتها الطبيعية.
أسعار النفط تقفز لمستويات قياسية
قفزت أسعار النفط بأكثر من 2% يوم الجمعة، وسجل خام برنت نحو 118 دولارًا للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ أبريل، مع ترقب الأسواق احتمالات تصعيد الحرب الإيرانية عقب انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.
مراجعة القدرات الإنتاجية وتحديات الحرب الإيرانية
تحتاج «أوبك+» إلى استكمال مراجعة القدرات الإنتاجية للدول الأعضاء خلال الربع الرابع من العام الجاري، قبل تحديد خطوط الأساس التي ستُبنى عليها حصص الإنتاج لعام 2027، إلى جانب وضع خطط التعامل مع تخفيضات المعروض المتبقية. وتزيد الحرب الإيرانية من صعوبة المراجعة، بعدما تسببت في تعطيل مشروعات لتوسيع الطاقة الإنتاجية في الشرق الأوسط، ما أثار حالة من عدم اليقين بشأن حجم الإمدادات المستقبلية.
تخفيضات المعروض المتبقية حتى 2026
كانت الدول السبع قد استكملت في سبتمبر الماضي التراجع التدريجي عن تخفيضات إنتاج بلغت 1.65 مليون برميل يوميًا، أُقرت في عام 2023، فيما لا يزال هناك خفض إضافي بنحو مليوني برميل يوميًا يشمل معظم أعضاء المجموعة، ومن المقرر استمراره حتى نهاية 2026. وتتوقع مصادر أن تنتهي المراجعة بحلول منتصف نوفمبر الجاري، بينما تحذر وكالة الطاقة الدولية ومؤسسات أخرى من احتمال ظهور فائض في المعروض النفطي خلال 2027، حال عودة صادرات دول الخليج إلى مستوياتها الطبيعية.
