تدرس الحكومة البريطانية مقترحًا يمنح حوافز للسيارات الكهربائية القادرة على ضخ الكهرباء في الشبكة، في خطوة قد تتيح لشركات تصنيع السيارات بيع المزيد من سيارات البنزين من خلال الحصول على أرصدة تقنية.
آلية الشحن ثنائي الاتجاه
يعتمد النظام على تقنية الشحن ثنائي الاتجاه، حيث يشتري السائقون الكهرباء ليلًا بأسعار منخفضة، ثم يبيعونها للشبكة أثناء فترات الذروة. ويمكن لأصحاب المنازل أيضًا استخدام بطاريات منزلية لتقديم الخدمة ذاتها، مما يعزز استقلالية الطاقة ويقلل الاعتماد على محطات الغاز الباهظة.
أرصدة تقنية لتخفيف حصص السيارات الكهربائية
وفقًا للمقترح، فإن تزويد السيارات بتقنية مركبة إلى شبكة (V2G) يمنح الشركات أرصدة تُستخدم لتجنب غرامات عدم تحقيق حصص مبيعات السيارات الكهربائية، ما يفتح الباب لبيع سيارات بنزين إضافية.
إمكانات كبيرة لتوازن الشبكة
يتوقع مشغل نظام الطاقة الوطني أن تتمكن السيارات الكهربائية من تزويد الشبكة بـ 1.2 جيجاواط عند الطلب بحلول 2030، أي ما يعادل محطة طاقة، وقد يرتفع الرقم إلى 41 جيجاواط بحلول 2050، ليغطي أكثر من 25% من احتياجات الذروة.
مخاوف بيئية وتحذيرات خبراء
تحذر جماعات بيئية من أن تخفيف متطلبات مبيعات السيارات الكهربائية قد يؤدي إلى انبعاث 147 مليون طن إضافية من الكربون بحلول 2050. ويرى بن نيلمز، الرئيس التنفيذي لمركز "نيو أوتوموتيف" للتفكير في النقل النظيف، أن المكافآت يجب أن ترتبط بالاستخدام الفعلي للتقنية لا مجرد تركيبها، مشيرًا إلى أن قلة من السائقين يمتلكون الشواحن الباهظة اللازمة لضخ الطاقة.
تجارب قائمة وتوفير مالي
تتيح شركات مثل "أكتوبوس إنرجي" البريطانية، و"رينو" الفرنسية، و"بي إم دبليو" الألمانية بالفعل للسائقين بيع الكهرباء للشبكة، وتقدر "أكتوبوس" التوفير السنوي للسائق بنحو 620 جنيهًا إسترلينيًا (830 دولارًا). كما تساعد تعرفة الشحن الذكي في استغلال فترات وفرة الكهرباء الرخيصة دون الحاجة لتقنية ثنائية الاتجاه.
