أكد المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة لن تلجأ إلى تخفيف أحمال الكهرباء أو زيادة أسعار الطاقة خلال المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن الدولة تتحمل الأعباء الإضافية الناتجة عن ارتفاع أسعار البترول عالميًا بدلًا من تحميلها للمواطنين في ظل الضغوط الاقتصادية الراهنة.
الحكومة تتحمل أعباء ارتفاع أسعار النفط
أوضح عادل، خلال لقائه الإعلامية لميس الحديدي، أن سعر برميل البترول المحدد في الموازنة العامة للدولة يبلغ نحو 75 دولارًا، بينما تجاوزت الأسعار العالمية 110 دولارات، ووصلت إلى نحو 115 دولارًا وقت اللقاء، مع تقديرات أشارت إلى بلوغها 117 دولارًا.
استعرض رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ثلاثة سيناريوهات للتعامل مع الارتفاعات العالمية في أسعار الطاقة؛ أولها تحمّل الحكومة للأعباء الإضافية، والثاني تحميل هذه الأعباء للمواطنين، والثالث الاكتفاء بالمخصصات المالية المتاحة في الموازنة لتوفير المحروقات والغاز الطبيعي، وهو ما قد يؤدي إلى انقطاعات الكهرباء لمدة تتراوح بين 6 و8 ساعات. وأكد المتحدث أن الحكومة اختارت السيناريو الأول، وتعمل على تحمّل الزيادة في تكاليف الطاقة قدر المستطاع مراعاةً للضغوط الاقتصادية التي يواجهها المواطنون.
أشار عادل إلى أنه لا يمكن تحديد مدة قاطعة تستطيع خلالها الحكومة تحمّل الارتفاعات العالمية في أسعار الطاقة، موضحًا أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء اتسمت بالمصارحة بشأن التحديات التي تواجه الدولة. وكشف أن من أصعب الاجتماعات الأسبوعية داخل مجلس الوزراء تلك التي تجمع رئيس الوزراء بمحافظ البنك المركزي ووزيري المالية والبترول، لمناقشة تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لدعم الطاقة وإبرام التعاقدات الجديدة.
تثبيت أسعار المحروقات وإعادة ترتيب الإنفاق
أوضح المتحدث أن لجنة تسعير المحروقات قررت تثبيت الأسعار خلال المرحلة الحالية، فيما تعمل الحكومة على إعادة ترتيب أولويات الإنفاق والاستفادة من الحيز المالي المتاح بالموازنة، بما يساعد على مواجهة الارتفاعات العالمية وتخفيف انعكاساتها على المواطنين.
أعرب عادل عن أمله في هدوء الأوضاع الإقليمية خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى تأثير الأزمة المرتبطة بإيران والتطورات في منطقة الخليج العربي على أسعار الطاقة العالمية، ومؤكدًا أن انحسار التوترات من شأنه تخفيف الأعباء المالية عن الحكومة والدولة المصرية.
