الطاقة المتجددة في أستراليا تفشل في جذب شركات التوزيع.. والغاز يظل الخيار المفضل

كشفت تقارير متخصصة أن كهرباء الطاقة المتجددة في أستراليا لا تزال تواجه عزوفًا من شركات التوليد والبيع الكبرى عن إبرام اتفاقيات شراء الكهرباء من مشروعات الرياح والطاقة الشمسية، فيما يواصل الغاز دوره كـ "الحصان الرابح" بدافع الحرص على استقرار الشبكة وموثوقية الإمدادات.

آلية دخول خدمات الكهرباء.. حل محتمل مؤجل

قد تسهم "آلية دخول خدمات الكهرباء" (ESEM) في حل هذه المعضلة عبر نقل مسؤولية إبرام اتفاقيات الشراء من شركات التوليد إلى جهات إدارية وطنية، تحدد حكومات الولايات الأهداف وتتولى الهيئة الشراء، بينما يتحمل المستهلكون التكلفة الصافية. غير أن هذا النموذج، رغم قوته وشموليته لأهداف خفض الكربون، لن يقدّم المساعدة المطلوبة خلال السنوات القليلة المقبلة.

محطات فحم وغاز تخرج من الخدمة بحلول 2030

من المتوقع خروج نحو 13% من إمدادات "سوق الكهرباء الوطنية" (NEM) -ما يقارب 28 تيراواط/ساعة من محطات "يالورن" و"إيرارينغ" و"غلادستون"- خلال الأشهر الـ 44 المقبلة (منتصف 2030)، يتركز معظمها بين يوليو 2028 وأبريل 2029. ومع استبعاد تجديد شامل لـ "إيرارينغ" وتوقف أعمال إزالة الطبقات في "يالورن"، تزايدت مخاطر أعطال جسيمة.

ارتفاع أسعار العقود الآجلة للكهرباء

أدركت السوق هذه الحقيقة؛ فارتفعت أسعار العقود الآجلة (على أساس الحمل الأساس) في نيو ساوث ويلز للسنتين الماليتين 2027 و2028 بنسبة 22% خلال ثلاثة أشهر، وبنحو 15% في كوينزلاند وفيكتوريا، بينما انخفضت في أستراليا الجنوبية. ورغم الارتفاع، تظل الأسعار غير كافية لتحفيز مشروعات رياح جديدة.

شركات الكهرباء المتكاملة تميل للغاز

تحذو شركات التوليد والبيع المتكاملة حذو حكومة كوينزلاند نحو الاعتماد على الغاز. فعلى مدى سنوات، لم تبدِ شركات مثل "أوريجين" حماسًا لامتلاك أصول رياح أو شمسية. وفضل رئيسها السابق غرانت كينغ بناء محطات كهرومائية في بابوا غينيا الجديدة وربطها بأستراليا، بدلًا من مزارع رياح في كوينزلاند. وانتقل هذا النهج للرئيس الحالي، حتى إن مشروع "يانكو دلتا" للرياح (اشترته بـ 300 مليون دولار) واجه تكاليف تطوير أعلى من المتوقع، ما أجبر الشركة على إعادة دراسة الأثر البيئي.

صادرات الوقود الأحفوري في تراجع تدريجي

استفاد نصيب الفرد من الناتج المحلي من صادرات الفحم ثم الغاز، ما وضع أستراليا ضمن أكبر ثلاث دول مصدرة للوقود الأحفوري. لكن هذا النمو تلاشى وتحول لتراجع تدريجي، مما يستدعي إيجاد قطاع تصديري جديد، بدءًا باستبدال واردات النفط، وعدم إيلاء اهتمام مفرط لقطاعي الفحم والغاز اللذين يمثّلان حقبة ولّت.