دقّت ساعة قطع الكهرباء عن إدارات الدولة، لتبدأ مرحلة جديدة من إجراءات إدارة الأحمال الكهربائية على المرافق الحكومية.
شمل القرار مباني رسمية متعددة
يشمل الإجراء عدداً من المباني والإدارات الرسمية، في خطوة تعكس توجهات ترشيد الاستهلاك ومواجهة ضغوط الشبكة الكهربائية.
