استبعد المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، حدوث أي زيادة في أسعار الوقود قبل نهاية العام الجاري، رغم الضغوط الكبيرة التي تتعرض لها الموازنة العامة نتيجة ارتفاع أسعار البترول عالميًا.
متوسط السعر تجاوز تقديرات الموازنة
أوضح كمال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "الصورة" على قناة "النهار"، أن متوسط سعر البترول خلال الربع الأول من السنة المالية الجديدة (يوليو-سبتمبر) بلغ 91 دولارًا للبرميل، بزيادة 16 دولارًا عن السعر المحدد في الموازنة التقديرية.
أشار إلى أن كل دولار زيادة في سعر البترول يضيف نحو 4 مليارات جنيه إلى أعباء الموازنة سنويًا، ما يعني أن الزيادة البالغة 16 دولارًا خلال الربع الأول أدت إلى أعباء إضافية بقيمة 16 مليار جنيه خلال تلك الفترة.
أسعار الخمسة أشهر الماضية عند 101 دولار
أضاف وزير البترول الأسبق أن متوسط سعر البترول خلال الأشهر الخمسة الماضية ارتفع إلى 101 دولار للبرميل، بزيادة 26 دولارًا عن السعر المفترض في الموازنة، محسوبًا على الفترة المنقضية (خمسة أشهر من 12 شهرًا).
توقع استمرار الأسعار العالمية عند مستوياتها الحالية حتى نهاية العام في نطاق يبلغ نحو 120 دولارًا للبرميل، مع احتمال التذبذب بزيادة أو نقصان خمسة دولارات.
تحديات الإمدادات وأولويات الإنفاق
شدد كمال على أن الحكومة تواجه تحديين رئيسيين: الأول توفير كميات كافية من الوقود البترولي لتجنب أي حالة استنفار في السوق قد تعقبها أزمة إمدادات، والثاني إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام.
قال: "الحكومة في النهاية بتدير محفظة المواطن، وبتسعى إنها تعيد ترتيب الأولويات داخل المنظومة بما يحقق استفادة للمواطن، حتى لو تطلب الأمر تقليل بعض المخصصات الموجهة لقطاعات زي التعليم".
موقف شخصي من قرارات التسعير
أكد وزير البترول الأسبق أنه لا يتوقع شخصيًا زيادة أسعار الوقود قبل نهاية العام، رغم الضغوط المشار إليها، مشيرًا إلى أن استمرار الأسعار العالمية المرتفعة يفرض على الحكومة التعامل بحذر مع أي قرارات تتعلق بالدعم أو التسعير خلال الفترة المقبلة.
