انخفض معدل التضخم في ألمانيا إلى 2.8% في أكتوبر 2026 مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وفق التقدير الأولي الذي أصدره المكتب الاتحادي للإحصاء (ديستاتيس) في 30 أكتوبر. وكان المعدل قد سجل 3.3% في سبتمبر، بينما تراجعت الأسعار بنسبة 0.2% على أساس شهري.
الطاقة تبقى المحرك الأكبر للأسعار
على الرغم من التراجع العام، لا تزال أسعار الطاقة تشكل الاستثناء الأبرز بارتفاع سنوي بلغ 12.2%، متراجعة قليلاً عن 14.9% في سبتمبر. وتظل الطاقة بذلك المحرك الرئيسي للتضخم، متفوقة بفارق كبير على المعدل العام. ولم تفصّل التقديرات الأولية مساهمة كل من الكهرباء والغاز والوقود ووقود التدفئة، ومن المقرر صدور النتائج النهائية مع التفاصيل في 11 نوفمبر 2026.
معدل التضخم الأساسي يقترب من 2%
سجل معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني الطاقة والغذاء، 2.1% في أكتوبر مقابل 2.4% في سبتمبر. وارتفعت أسعار الخدمات 2.5%، والسلع إجمالاً 3.0%، بينما جاءت أسعار الغذاء معتدلة بزيادة 0.4% فقط. ويشير تقارب المعدل العام مع المعدل الأساسي إلى تراجع ضغوط الأسعار الواسعة النطاق خارج قطاع الطاقة.
تداعيات على القدرة الشرائية وقرارات المركزي الأوروبي
تعني الأرقام أن الأسعار ترتفع بوتيرة أبطأ، لا أنها تنخفض. ومن يواجه تكاليف طاقة مرتفعة - كمن يعتمد على التدفئة بالزيت أو عقود أسعار ثابتة منتهية - يشعر بتضخم شخصي أعلى بكثير من المتوسط. ويعد المعدل الأساسي مرجعاً مهماً للبنك المركزي الأوروبي، الذي أبقى على سعر الفائدة دون تغيير في قراره أواخر أكتوبر. كما أن عائدات الودائع دون 2.8% تفقد القوة الشرائية الحقيقية.
ما ينتظره المستهلكون والأسواق
ينصح الخبراء بمراجعة عقود الكهرباء والغاز قبل الشتاء للتحقق من ضمانات الأسعار، ومقارنة التكاليف الثابتة بمعدل التضخم، ومتابعة بيانات 11 نوفمبر للنتائج النهائية. في الأثناء، أظهر مناخ الاستهلاك لشهر نوفمبر تراجعاً إضافياً، ما يعكس استمرار الحذر في قرارات الإنفاق.
