أكدت الهيئة العامة للبترول الفلسطينية أن ارتفاع أسعار غاز الطهي لشهر تشرين الثاني الجاري يعود إلى المصدر، مشددة على عدم وجود أي زيادة في الضرائب التي يجبيها الجانب الإسرائيلي ويحتجزها، كما لم يطرأ تعديل على هامش ربح محطات الغاز والموزعين.
تفهم لردود الفعل ومحدودية التدخل
أعربت الهيئة في بيان صحفي عن تفهمها لردود فعل المواطنين إزاء الارتفاع الوارد في قائمة أسعار مشتقات المحروقات، مشيرة إلى محدودية هامش تدخلها في التسعير، في ظل تعمق الأزمة المالية الناتجة عن احتجاز الأموال العامة الفلسطينية للشهر التاسع عشر على التوالي.
عوامل إقليمية ولوجستية تدفع الأسعار
أوضحت الهيئة أن الأسعار ستعاود الانخفاض فور زوال العوامل المسببة للارتفاع، والتي ترتبط أساسًا بأجواء التصعيد الإقليمي المتصاعدة، واضطرابات إمدادات الطاقة، والزيادة الكبيرة في تكاليف النقل.
بحث عن خيارات تخفيف الأعباء
أكدت الهيئة أنها تبحث في جميع الإمكانيات المتاحة للتدخل في الأسعار بما يخفف الأعباء عن المواطنين، إلى حين استعادة التوازن في أسعار الطاقة عالميًا ومحليًا، معبرة عن إدراكها لصعوبة الضغوط المعيشية التي تواجه العائلات الفلسطينية.
مقترحات الشراء دون ضرائب غير قابلة للتطبيق
فيما يتعلق بالمقترحات المتداولة بشأن شراء وبيع المشتقات النفطية دون الضرائب والرسوم التي تُجبى عادة عبر أموال المقاصة المحتجزة منذ أكثر من عام ونصف، نوهت الهيئة إلى أن هذه المقترحات غير ممكنة بحكم الأمر الواقع الذي يفرضه الجانب الإسرائيلي، إضافة إلى اتفاقية الوحدة الجمركية وتحكم الاحتلال بالمعابر والحدود، ما يجعل تطبيقها مستحيلًا في الظروف الحالية.
