يشهد قطاع الطاقة المتجددة في مصر توسعًا متزايدًا وتحولًا نحو توطين الصناعات المغذية، ضمن توجه لتعزيز التنافسية وخفض التكلفة الاستثمارية، بما يشجع المستثمرين على تنفيذ مشروعات جديدة لتعويض الفجوة الكبيرة في الوقود وانعكاساتها على إنتاج الكهرباء بالمحطات التقليدية.
فجوة الغاز الطبيعي تضغط على قطاع الكهرباء
تعاني مصر من فجوة في إنتاج الغاز الطبيعي، الوقود الأكثر استخدامًا في محطات الكهرباء، بنحو 2.4 مليار قدم مكعبة يوميًا. يبلغ حجم الإنتاج الحالي نحو 3.8 مليار قدم مكعبة، مقابل طلب محلي يبلغ نحو 6.2 مليار قدم مكعبة يوميًا، يرتفع إلى نحو 7.5 مليار قدم مكعبة خلال ذروة استهلاك الكهرباء في الصيف، ما يدفع البلاد إلى الاعتماد على الواردات لسد الفجوة بين الإنتاج والطلب.
مشروع لتصنيع الألواح الشمسية بالشراكة مع القطاع الخاص
تعمل مصر حاليًا على تجهيز مشروع لإنتاج الألواح الشمسية بالشراكة مع القطاع الخاص، لتحفيز مشروعات الطاقة الشمسية ضمن خطة لرفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 45% بحلول عام 2028.
نمو إنتاج الطاقة المتجددة بنسبة 44% في خمس سنوات
شهد إنتاج مصر من الطاقة الجديدة والمتجددة نموًا ملحوظًا خلال السنوات الخمس الأخيرة، مدفوعًا بتوسع الدولة في تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وارتفع الإنتاج خلال هذه الفترة بنحو 44%.
اتفاقيات شراء طويلة الأجل مع القطاع الخاص
تتوسع مصر في شراء الكهرباء المنتجة من مشروعات الطاقة المتجددة التابعة للقطاع الخاص، عبر إبرام اتفاقيات شراء طويلة الأجل لمحطات الرياح والطاقة الشمسية. ارتفعت قيمة مشترياتها من الطاقة المتجددة إلى نحو 30 مليار جنيه خلال العام المالي 2025-2026، بزيادة 22% سنويًا.
استهداف 11,216 ميجاوات من الطاقة المتجددة بنهاية 2026
تستهدف الحكومة رفع القدرات المركبة للطاقة المتجددة إلى 11,216 ميجاوات بنهاية عام 2026 عبر دخول محطات جديدة الخدمة، بالتزامن مع زيادة قدرات بطاريات تخزين الكهرباء، ضمن خطتها لخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري. تتصدر مصر دول إفريقيا من حيث امتلاك أكبر محطات رياح.
