مبادرة "شمس الصناعة" تستهدف 1000 ميجاوات طاقة شمسية لـ 7 آلاف مصنع

أعلن المستشار محمد عادل، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن مبادرة "شمس الصناعة" تستهدف التوسع في استخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة عبر توظيف الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء، بقدرة تصل إلى 1000 ميجاوات لخدمة نحو 7 آلاف مصنع.

تفاصيل المبادرة وأهدافها

جاء ذلك خلال تغطية خاصة لقناة "الحياة"، حيث أوضح المتحدث أن اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ناقش آليات التوسع في المبادرة لتشمل المباني والمصالح الحكومية، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية.

أشار عادل إلى أن هذا التوجه يدعم خطة الدولة في التحول من الطاقة الأحفورية إلى الجديدة والمتجددة، ويخفض تكلفة الإنتاج على المصانع، وينوّع مصادر الطاقة. كما نوه بأهمية صيانة معدات وألواح الطاقة الشمسية، والمحولات وأنظمة التحكم وربط الشبكة باستمرار، لضمان استدامة الاستخدام وتحقيق الأهداف المرجوة.

بناء منظومة وطنية للتشغيل والصيانة

تناول الاجتماع أهمية بناء منظومة وطنية للتنفيذ والتشغيل والصيانة، وتدريب الكوادر الفنية العاملة في هذا المجال سواء بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أو القطاع الخاص.

من جانبه، أكد رئيس مجلس الوزراء أن المبادرة تحظى باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار توجه الدولة نحو التوسع في مصادر الطاقة المتجددة، وخفض تكاليف الطاقة على القطاع الصناعي، وتنويع مصادرها، وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية، إلى جانب توطين صناعة مكونات الطاقة الشمسية وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي.

خفض استهلاك الغاز ورفع الكفاءة

أوضح وزير الكهرباء أن المبادرة تستهدف إنشاء محطات للطاقة الشمسية بقدرة إجمالية تبلغ 1000 ميجاوات، لخدمة نحو 7 آلاف مصنع، بما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج وتقليل استهلاك الغاز الطبيعي ورفع كفاءة المصانع، فضلًا عن دعم تنافسية المنتجات المصرية محليًا ودوليًا.

أضاف الوزير أن المبادرة تستهدف كذلك تعزيز المكون المحلي في صناعة مكونات الطاقة المتجددة، ودعم سلاسل الإنتاج الصناعية وزيادة فرص التصدير، مشيرًا إلى استمرار التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية للتوسع في استخدام الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الكهرباء.

التوسع لتشمل المباني الحكومية

في ختام الاجتماع، أكد مدبولي وجود توجيهات رئاسية بالتوسع في نطاق مبادرة "شمس الصناعة"، بحيث لا تقتصر على المصانع، بل تمتد لتشمل مختلف مباني المصالح الحكومية، مع التوسع لاحقًا في تطبيقها على مبانٍ أخرى.