من المتوقع أن يرتفع الطلب على الغاز الطبيعي المسال في قطاع النقل البحري بنسبة 137% بحلول عام 2035، ليصل إلى 45 مليار متر مكعب مقارنة بـ 19 مليار متر مكعب في 2025، وفق تقرير صادر عن منتدى الدول المصدرة للغاز اطلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة.
تفاصيل النمو في طلب الغاز المسال البحري
أشار التقرير إلى أن 62% من نمو الطلب سيأتي من عمليات تموين السفن الأخرى بالوقود، بينما ستسهم ناقلات الغاز المسال بنحو الثلث. ومن المنتظر أن تقفز حصة تموين السفن من 32% عام 2025 إلى 50% بحلول 2035، لتتعادل مع حصة الناقلات.
تموين السفن يقود النمو
يتوقع التقرير ارتفاع الطلب في عمليات التموين للسفن الأخرى بأكثر من 265%، ليصل إلى 22 مليار متر مكعب بحلول 2035، مقابل 6 مليارات متر مكعب فقط في 2025. ويعزى ذلك إلى توسع الأسطول العامل بالغاز المسال، معظمه سفن مزدوجة الوقود يمكنها الاختيار بين الغاز والمنتجات النفطية حسب الأسعار النسبية.
ناقلات الغاز المسال.. طلب أسير
سيرتفع طلب ناقلات الغاز المسال بنسبة 77%، من 13 مليار متر مكعب إلى 23 مليار متر مكعب، مدفوعًا بتوسع تجارة الغاز المسال العالمية. ويصنف هذا الطلب بأنه "أسير" وضعيف الحساسية للأسعار، لأن الناقلات تستخدم الغاز المتبخر من شحناتها، واستهلاكها محكوم بحجم التجارة والمسافات لا بأسعار السوق.
تنافسية الغاز المسال رغم أزمات المضائق
أظهر تحليل لبورصة البلطيق أن وقود الغاز المسال سيظل الخيار الأكثر تنافسية للنقل البحري حتى في سيناريو إغلاق مضيق هرمز. فبينما سترتفع تكاليف الزيوت البحرية بنسبة 97-103%، ستزيد تكلفة الغاز المسال بنسبة 64% فقط، محتفظةً بميزتها السعرية.
