تتجه الحكومة المصرية إلى توسيع نطاق استخدام الطاقة الشمسية في القطاعات الصناعية والحكومية، من خلال مبادرة "شمس الصناعة" التي تستهدف إنشاء محطات لتوليد الكهرباء باستطاعة إجمالية تصل إلى 1000 ميجاواط، لخدمة نحو 7 آلاف مصنع في مختلف المناطق الصناعية.
توجيهات رئاسية لدعم التحول الصناعي
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجود توجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز مبادرة دعم التحول الصناعي نحو الطاقة المتجددة. وأشار إلى أن نطاق المبادرة لن يقتصر على المنشآت الصناعية، بل سيمتد ليشمل المباني الحكومية ومختلف المنشآت المؤهلة للاستفادة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء مع المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمتابعة آليات تنفيذ المبادرة، واستعراض جهود خفض تكلفة الطاقة وتنويع مصادرها بما يدعم الاقتصاد الوطني ويحد من الانبعاثات الكربونية.
7 آلاف مصنع مستفيد من الطاقة الشمسية
تستهدف المرحلة الحالية من مبادرة "شمس الصناعة" إقامة محطات طاقة شمسية باستطاعة إجمالية تبلغ 1000 ميجاواط، بما يوفر جزءًا من احتياجات نحو 7 آلاف مصنع من الكهرباء. كما يسهم في خفض تكاليف التشغيل وتحسين كفاءة استخدام الطاقة في القطاع الصناعي.
وتراهن الحكومة على أن يسهم التوسع في توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في تقليل استهلاك الغاز الطبيعي المستخدم في محطات التوليد التقليدية، وإتاحة كميات إضافية منه للاستخدامات الأخرى، إلى جانب الحد من تعرض المصانع لتقلبات تكاليف الطاقة، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق.
أسطح المباني الحكومية تدخل خطة التوسع الشمسي
وبالتوازي مع دعم القطاع الصناعي، تعمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على إعداد برنامج للاستفادة من أسطح المباني التابعة للوزارات والهيئات الحكومية، من خلال تركيب منظومات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وربطها بالشبكة القومية.
تشمل الخطة التنسيق بين الجهات الحكومية لحصر المباني المؤهلة، وتقييم إمكاناتها الفنية، وتحديد المواقع الأكثر ملاءمة لتركيب المحطات الشمسية الصغيرة والمتوسطة، بما يسمح بالتوسع التدريجي في توليد الكهرباء بالقرب من مواقع الاستهلاك. ومن شأن هذا التوجه تعزيز كفاءة منظومة الكهرباء، من خلال التوسع في إنتاج الطاقة عند مواقع استخدامها، بما قد يسهم في تقليل الأحمال على شبكات النقل والتوزيع والحد من الفواقد الكهربائية.
التشغيل والصيانة وتأهيل الكوادر
أكد مدبولي أهمية الجوانب الفنية المرتبطة بتشغيل محطات الطاقة الشمسية وصيانتها، وضمان كفاءة الألواح والمحولات وأنظمة الربط والتحكم، بما يطيل عمر المعدات. كما وجه بضرورة إعداد وتدريب الكوادر الفنية المتخصصة لتولي أعمال التشغيل والصيانة.
وأكد أهمية بناء القدرات البشرية باعتباره أحد المتطلبات الأساسية لضمان استدامة مشروعات الطاقة المتجددة وتحقيق الاستفادة الاقتصادية منها.
تأتي هذه التحركات في وقت تسعى فيه مصر إلى زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتنويع مصادر الإمدادات بما يعزز أمن الطاقة. ويمثل التوسع في استخدام الطاقة الشمسية بالمنشآت الصناعية والمباني الحكومية أحد المسارات التي تراهن عليها الحكومة لتخفيف الضغط على منظومة الكهرباء، وخفض تكاليف الطاقة، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة تحديات أسواق الوقود العالمية.
