عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا تنسيقيًا مع الوفد التفاوضي المصري المعني بتغير المناخ، لمتابعة مستجدات مشاركة مصر في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP31، المقرر عقده بمدينة أنطاليا التركية خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر 2026.
تفاصيل الاجتماع والحضور
حضر الاجتماع السفير وائل أبو المجد، مساعد وزير الخارجية لشؤون المناخ والبيئة والتنمية المستدامة، والدكتور صابر عثمان، مساعد الوزيرة للاستدامة والمسؤولية المجتمعية ورئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، والمستشار محمد منسي، المستشار القانوني للوزيرة، والسيدة هالة عواد رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزيرة، والدكتور سعيد حلمي رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، ولفيف من قيادات الوزارة وممثلي الوفد التفاوضي من الوزارات المعنية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
محاور التحضير للمؤتمر
تناول الاجتماع الاستعدادات الجارية لمشاركة مصر في مؤتمر COP31، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والجهات المعنية، ومناقشة الأدوار والمسؤوليات الخاصة بكل جهة. استعرض الحضور أبرز الموضوعات الفنية المطروحة على جدول الأعمال، ومن بينها التكيف مع تغيرات المناخ، وخفض الانبعاثات الكربونية، والانتقال العادل، والتمويل المناخي، فضلًا عن الموقف التفاوضي المصري بشأن القضايا الفنية المتوقعة، وترتيبات المشاركة في الاجتماعات التنسيقية خلال المؤتمر.
تمكين الشباب وبناء القدرات
أكدت الدكتورة منال عوض أهمية مشاركة الشباب في الوفد التفاوضي المصري، بما يسهم في إعداد كوادر شابة قادرة على المشاركة في مفاوضات المناخ مستقبلًا، ومتابعة جلسات المؤتمر والتعرف على مستجدات المفاوضات. من جانبه، أوضح الدكتور صابر عثمان أنه تم تخصيص تمويل ضمن الخطة الاستثمارية لتنمية قدرات الكوادر الشابة، من خلال برنامج تدريبي بالتعاون مع المعهد الدبلوماسي، يجري الإعداد لبدء تنفيذه قريبًا، بما يسهم في إعداد صف ثانٍ مؤهل لدعم الفريق التفاوضي.
ملفات التفاوض الرئيسية
استعرض السفير وائل أبو المجد أبرز الملفات التفاوضية المطروحة خلال COP31، وفي مقدمتها الانتقال العادل، والتكيف مع تغيرات المناخ، وصندوق التكيف، وصندوق الخسائر والأضرار، إلى جانب التطورات الأخيرة في ملف تمويل المناخ. أشار أيضًا إلى أهمية الملفات المرتبطة بتنفيذ اتفاق باريس، بما يشمل المساهمات المحددة وطنيًا التي تقدمها الدول كل خمس سنوات، وآليات المراجعة وإطار الشفافية، وبرنامج عمل التخفيف، وبدء الأعمال الأولية للحصيلة العالمية الثانية للتقدم المحرز في تنفيذ أهداف الاتفاق.
تأكيد على استمرار التنسيق
شهد الاجتماع استعراض ممثلي الوزارات والجهات المعنية أبرز الملفات التي ستتم متابعتها خلال المؤتمر، وتشمل التكيف مع تغيرات المناخ، وخفض الانبعاثات الكربونية، والانتقال العادل، والتمويل المناخي وأسواق الكربون، والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وإزالة الكربون الصناعي والتكنولوجيا النظيفة، والحصر العالمي للتقدم المحرز في تنفيذ اتفاق باريس، والملفات المرتبطة بالزراعة والأمن الغذائي، وتعزيز الاستثمارات الخضراء، وتكنولوجيا المناخ والابتكار والبحث العلمي، ومتابعة التحديات المرتبطة بالمعايير البيئية والتجارة والصادرات. وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على أهمية استمرار التنسيق والتواصل الدوري بين أعضاء الوفد التفاوضي وممثلي الوزارات والجهات المعنية، وتبادل المستجدات والتطورات المتعلقة بمسارات التفاوض، بما يضمن توحيد الرؤى وتعزيز التنسيق المشترك ودعم الموقف التفاوضي المصري في مختلف الملفات المناخية.
