بحثت الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي سبل تسريع تنفيذ مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وتذليل التحديات التي تواجه الاستثمارات في هذا القطاع، وذلك خلال اجتماع المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر الذي عُقد في العاصمة الإدارية الجديدة.
توحيد جهود الاستثمار
أوضح المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول دور المجلس في توحيد تحركات الدولة لتحفيز الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر، بما يتوافق مع متطلبات التنمية المستدامة ويعزز تنافسية مصر إقليميًا ودوليًا. وجرى بحث مقترح إعداد تصور متكامل للتعامل مع تحديات التنفيذ بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.
موقف المشروعات والاتفاقيات
استعرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الموقف الراهن للمشروعات والاتفاقيات القائمة، وتطورات تنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع شركات عالمية متخصصة لإقامة مشروعات في هذا القطاع الحيوي.
قرارات داعمة لمشروعات شركتين
وافق المجلس على طلب شركة «أكوا باور» تمديد مدة مذكرة التفاهم الموقعة معها لإتاحة الأرض لمدة عام إضافي، للمشروع المستهدف إنتاج 66 ألف طن من الهيدروجين الأخضر و500 ألف طن من الأمونيا الخضراء في منطقة شرق النيل.
كما وافق على طلب شركة «أكيور» الهندية تحديد قطعة أرض بمساحة 12 كيلومترًا مربعًا في منطقة غرب الزعفرانة، لإقامة محطة توليد طاقة شمسية بقدرة 600 ميجاوات، بهدف تغذية المرحلة التجريبية من مشروع الشركة لإنتاج الأمونيا الخضراء بطاقة 100 ألف طن سنويًا، على أن تصل الطاقة الإنتاجية الإجمالية المستهدفة إلى مليون طن سنويًا بتنفيذ مرحلي.
