كشف تحليل جديد لمنظمة جرينبيس الدولية عن أن أسعار الوقود الأحفوري كانت مسؤولة عن كامل الارتفاع البالغ 1.5 نقطة مئوية في معدل تضخم منطقة اليورو خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2026، في ظاهرة أطلق عليها اسم "التضخم النفطي".
الوقود الأحفوري يتحمل مسؤولية كاملة عن ارتفاع التضخم
أظهر التحليل أنه لولا صدمة أسعار النفط، لكان تضخم منطقة اليورو في أغسطس 2026 عند 2.2% فقط بدلاً من 3.2%. كما بيّنت البيانات أن أسعار الطاقة قادت 100% من التغيرات في التضخم في كل من الولايات المتحدة ومنطقة اليورو خلال عام 2026، مقارنة بنسب مرتفعة أصلاً قبل الجائحة بلغت 71% في اليورو و93% في أمريكا.
الحرب على إيران تكشف هشاشة الاقتصادات المعتمدة على النفط
أعاد الصراع الأخير على إيران تسليط الضوء على مدى تعرض ميزانيات الأسر لتقلبات الأسواق الدولية، حيث ترتبط تكاليف المعيشة بالنزاعات وانقطاع الإمدادات بغض النظر عن استهلاك الطاقة الفعلي. وامتد تأثير الصدمة السعرية إلى مناطق مثل جنوب شرق آسيا وأفريقيا، حيث تقل قدرة الاقتصادات والأسر على امتصاص الزيادات، ما يفاقم التفاوتات القائمة.
رفع الفائدة لا يعالج السبب الجذري
أشار التقرير إلى أن رفع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية لا يمكنه إيقاف الحروب أو منع اضطرابات إمدادات النفط والغاز، ولا جعل الأسعار الدولية قابلة للتنبؤ. بل قد تضيف تكاليف الاقتراض المرتفعة ضغوطاً إضافية على الأسر والشركات المحلية دون إزالة مصدر الصدمة.
الكهربة والطاقة المتجددة توفر حماية للأسر
في محاكاة لأسرة ألمانية مكتملة الكهربة تستخدم سيارة كهربائية ومضخة حرارية وألواحاً شمسية وتخزين بطاريات، بلغ ارتفاع الأسعار 1.5% فقط بين يناير وأغسطس 2026، مقارنة بـ 2.5% لسلة المستهلك الرسمية. وتقلل الألواح الشمسية والبطاريات الاعتماد على أسواق الطاقة المتقلبة، بينما تستبدل السيارات الكهربائية ومضخات الحرارة استهلاك النفط والغاز بالكهرباء المولدة من مصادر متجددة.
الحكومات مطالبة بتسريع التحول الطاقي
دعا التحليل الحكومات إلى تسريع استبدال الوقود الأحفوري بالطاقة المتجددة اللامركزية والكهربة، عبر توسيع الوصول للكهرباء النظيفة، ونشر الطاقة الشمسية والبطاريات، ودعم التحول للنقل والتدفئة الكهربائية، وضمان استفادة الأسر والمجتمعات من التحول، خاصة تلك التي تعاني بالفعل من تكاليف الطاقة.
