يشهد قطاع الطاقة المتجددة في مصر توسعًا متزايدًا وتحولًا نحو توطين الصناعات المغذية، ضمن توجه لتعزيز التنافسية وخفض التكلفة الاستثمارية، بما يشجع المستثمرين على تنفيذ مشروعات جديدة لتعويض الفجوة الكبيرة في الوقود وانعكاساتها على إنتاج الكهرباء بالمحطات التقليدية.
فجوة الغاز الطبيعي تدفع نحو البدائل
تعاني مصر من فجوة في إنتاج الغاز الطبيعي، الوقود الأكثر استخدامًا في محطات الكهرباء، بنحو 2.4 مليار قدم مكعبة يوميًا، إذ يبلغ حجم الإنتاج الحالي نحو 3.8 مليار قدم مكعبة، مقابل طلب محلي يبلغ نحو 6.2 مليار قدم مكعبة يوميًا، يرتفع إلى نحو 7.5 مليار قدم مكعبة خلال ذروة استهلاك الكهرباء في الصيف، ما يدفع البلاد إلى الاعتماد على الواردات لسد الفجوة بين الإنتاج والطلب.
مشروع تصنيع الألواح الشمسية بالشراكة مع القطاع الخاص
تعمل مصر حاليًا على تجهيز مشروع لإنتاج الألواح الشمسية بالشراكة مع القطاع الخاص، لتحفيز مشروعات الطاقة الشمسية ضمن خطة لرفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 45% بحلول عام 2028.
نمو إنتاج الطاقة المتجددة 44% في خمس سنوات
شهد إنتاج مصر من الطاقة الجديدة والمتجددة نموًا ملحوظًا خلال السنوات الخمس الأخيرة، مدفوعًا بتوسع الدولة في تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وارتفع الإنتاج خلال هذه الفترة بنحو 44%، في مؤشر على تسارع جهود التحول نحو الطاقة المتجددة وتعزيز دورها في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء.
مشتريات الحكومة من كهرباء القطاع الخاص ترتفع إلى 30 مليار جنيه
تتوسع مصر في شراء الكهرباء المنتجة من مشروعات الطاقة المتجددة التابعة للقطاع الخاص، عبر إبرام اتفاقيات شراء طويلة الأجل لمحطات الرياح والطاقة الشمسية، وارتفعت قيمة مشترياتها من الطاقة المتجددة إلى نحو 30 مليار جنيه خلال العام المالي 2025-2026، بزيادة 22% سنويًا.
مستهدف 11.2 جيجاوات طاقة متجددة بنهاية 2026
تستهدف الحكومة رفع القدرات المركبة للطاقة المتجددة إلى 11216 ميجاوات بنهاية عام 2026 عبر دخول محطات جديدة الخدمة، بالتزامن مع زيادة قدرات بطاريات تخزين الكهرباء، ضمن خطتها لخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري وزيادة مساهمة مصادر الطاقة النظيفة في مزيج إنتاج الكهرباء، وتتصدر مصر دول إفريقيا من حيث امتلاك أكبر محطات رياح.
