اعتبرت غرفة المهندسين الكهربائيين التابعة لاتحاد الغرف المهندسين والمعماريين الأتراك (TMMOB) قرار هيئة تنظيم سوق الطاقة (EPDK) بخفض حد تعرفة التوريد الأخير للمشتركين السكنيين من 4000 إلى 3000 كيلوواط/ساعة سنوياً اعتباراً من أول يناير 2027 قراراً "غير مقبول"، مطالبةً بسحبه فوراً وإخراج المساكن بالكامل من نطاق هذه التعرفة.
تفاصيل القرار وتأثيره على المستهلكين
أوضحت الغرفة في بيان مكتوب أن الحد الجديد البالغ 3000 كيلوواط/ساعة سنوياً يعادل معدل استهلاك شهري قدره 250 كيلوواط/ساعة، في حين تستهلك أسرة مكونة من أربعة أشخاص نحو 230 كيلوواط/ساعة شهرياً لتلبية الاحتياجات الأساسية فقط، مشيرة إلى أن إضافة تكاليف التدفئة والتبريد ستجعل هذا الحد يؤثر على شريحة واسعة من الأسر.
انتقادات حادة لآليات التسعير
وصفت الغرفة القرار بأنه "زيادة مقنعة" وليست آلية سوق تستهدف الاستهلاك المرتفع، محذرة من أن ملايين المشتركين الذين سينتقلون إلى تعرفة التوريد الأخير سيُفوترون وفق سعر المبادلة في بورصة الطاقة الفورية (PTF) وآلية دعم الطاقة المتجددة (YEKDEM) المرتبطتين بالعملة الصعبة. وأكدت أن حرية اختيار المورد تبقى حبراً على ورق، بينما يخضع المستهلكون فعلياً لتسعير أحادي الجانب، وأن خطاب "المنافسة" لا يخفي سوى آلية نقل أرباح إلى الشركات الخاصة.
دعوة لسياسة طاقة اجتماعية
طالبت الغرفة بالعودة إلى سياسات الطاقة القائمة على الإنتاج العام والتعرفة الاجتماعية، ودعت الدولة إلى الاستثمار المباشر مع ضمانات الشراء والسعر بدلاً من المناقصات، محذرة من تحميل المواطنين أعباء التقلبات السوقية المضاربية في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة. كما دعت إلى إعادة تأسيس احتكار عام متكامل رأسياً يدير العملية من الإنتاج إلى التوزيع، وإنشاء رئاسة إدارة المصادرة لتنفيذ عمليات التملك العام بدلاً من نقل الموارد العامة إلى القطاع الخاص بلا أفق واضح.
